طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، وزير الداخلية بالكف عن إستعمال العنف الذي وصفته بالممنهج من طرف الأمنيين تجاه الحراك الاجتماعي السلمي ومحاسبة المعتدين تكريسا لعدم الافلات من العقاب وتحملهم مسؤولية ما قد ينجر من مضاعفات وتطورات.
ونددت في ذات البيان بـ ”العنف غير المبرر” خلال الإحتجاجات الشعبية السلمية، معبرة عن رفضها الاحالة على أنظار القضاء بتهم غير مسنودة بأدلة وبراهين مثل الاضرار بملك الغير دون إثبات والاعتداء على الأعوان بدون شهادات طبية وكذلك الإحالة بمقتضى الأمر العلي لسنة 1954 زمن الحماية لقمع التحركات الشعبية من طرف المستعمر، وفق نص البيان.
