صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لأمس الجمعة 21 أكتوبر 2022 المرسـوم عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، المتضمن لـ 3 فصول والمتعلق بتكفّل الدولة بنسبة من أقساط تأمين الصادرات نحو دول السوق الإفريقية.
وينص الفصل الأول من المرسـوم عدد 66 لسنة 2022 على تكفّل الدولة بنسبة 50 %من أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين الصادرات على معنى الفصل 101 من مجلة التأمين والمتعلقة بعمليات التصدير الموجهة نحو السوق الإفريقية جنوب الصحراءإ فيما تحمل نسبة تكفّل الدولة بأقساط التأمين على موارد صندوق ضمان مخاطر التصدير.
أما الفصل الثاني فينص على “تكلّف الشركة المتصرفة في صندوق ضمان مخاطر التصدير في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ، بالتصرف لحسابها ولحساب مؤسسات التأمين التي تمارس نشاط تأمين الصادرات، في منظومة تكفل الدولة بأقساط التأمين المبينة بالفصل الأول من هذا المرسوم وذلك بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم في الغرض مع الوزير المكلف بالمالية”.
ونص الفصل الثالث على أن يجري العمل بهذا المرسوم لمدة اثنى عشر 12 شهرا من تاريخ دخوله حيز النفاذ
