قالت الإطارات النقابية بتونس العاصمة المجتمعين اليوم تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيان توجهت به إلى الرأي العام، أن ما قامت به وزارة التربية من تعد على حقوق المدرسين منذ انطلاق السنة الدراسية وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام واستهتارها بحق أبنائنا وتلاميذنا في تعلم جيد يعتبر جريمة دولة تتحملها كاملة سلطة الإشراف.
وأكد المجتمعون إن وزارة التربية أربكت العودة المدرسية بتنكرها لتطبيق القانون وللاتفاقيات السابقة حيث اعتمدت سياسة التسويف والمغالطات التي سرعان ما وقع كشفها كما رفضت التفاوض الجدي والمسؤول مع الطرف النقابي رغم تحلي هذا الأخير بالرصانة والمسؤولية وذلك بهدف القطع النهائي مع التشغيل الهش”، وفق نص البلاغ.
ولفتو إلى أن الوزارة واصلت تعفنتها فأصدرت منشورا يقضي بحذف بعض المجالات وبعض المواد وذلك في تعد صارخ على القانون التوجيهي المدرسي وهو ما يمثل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا وفرضا للأمر الواقع بالتهجير نحو المدارس الخاصة.
وجددت الإطارات النقابية للتعليم الأساسي بجهة تونس دعوتها لكل أطياف المجتمع التونسي وخاصة قواه الوطنية ومنظماته الحقوقية إلى الضغط من أجل دفع سلطة الإشراف إلى التعقّل والعودة إلى التفاوض الجاد عاجلا.
