طالب رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، أعضاء اللجنة الوطنيّة للصلح الجزائي، الذين أدّوا اليمين أمامه، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، بضرورة الاضطلاع بالقيام بالمهام التي أوكلت لهم والعمل على استرجاع الأموال التي نُهبت من الشعب التونسي.
وأفاد رئيس الجمهورية أنّ اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13 الف و500 مليار إلى الشعب التونسي مؤكّدا أنّ الصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر حتّى لا يتمّ الاضطرار إلى التمديد في عهدة اللجنة حاثا إياهم على تولي أمانة استرجاع أموال الشعب والعمل بكلّ حرية واستقلالية لا سيما وأنّ الوثائق التي تثبت حقوق أفراده موجودة لدى القطب المالي وفي تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 التي ترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر.
وأشار رئيس الدولة إلى أنّه بعد استرجاع الأموال المنهوبة من البلاد، سيتمّ التنسيق على كيفيّة توزيعها بطريقة عادلة.
وختم: “كلّما ازدادت النصوص زادت اللصوص، يكفينا من هذا الوضع، ولتعود أموال الشعب التونسي
