أظهر تقرير واقع المجتمع المدني في تونس الذي أنجزه مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية أنّ المرسوم 88 المتعلّق بالجمعيات مكسب وطني لابدّ من المحافظة عليه، وأنّه إلى اليوم لم يتم تطبيق جميع أحكامه وأنّ المساس بهذا المرسوم سيمسّ من سلطة مضادة وهي سلطة المجتمع المدني، وفق ما أكّدته مؤلفة الدراسة أنوار منصري.
وأضافت المنصري أنّ الدراسة كشفت أيضا أنّ إدارة الجمعيات برئاسة الحكومة في حاجة إلى دعم كبير على المستوى المالي واللوجستي، وأنّ الجمعيات في حاجة إلى التمويل الوطني والأجنبي.
وأوصت الدراسة الجمعيات بضرورة الاستجابة لمقتضيات المرسوم 88 وتقديم قوائمه المالية في وقتها إلى هياكل الحكومة.
كما دعت المنصري إدارة الجمعيات إلى تطبيق مقتضيات المرسوم 88 ضدّ الجمعيات التي يسجّل ضدّها مخالفات توظيفها في الحملات الانتخابية وإحالتها إلى القضاء المختصّ وحلّها.
وأكّدت المنصري أنّ كلّ الاليات القانونيّة موجودة في المرسوم 88 والقوانين المصاحبة غير أنّ الإشكال يكمن أساسا في التطبيق، وفق تقديرها.
