أكد علي الفوراتي عضو الجامعة الوطنية لموزعي المواد الغذائية بالجملة، بأن مشاكل التزويد بالنسبة للمواد الغذائية عالمي وإقليمي.
وأشار الفوراتي، في تصريح لاذاعة اكسبراس اف ام، اليوم الاربعاء، إلى أن قطاع التجارة يتكون من 3 حلقات أساسية وهي الصناعيين والموردين وتجار الجملة والتفصيل والمساحات الكبرى التي تمثل ما بين 15 و20 بالمائة من حجم المعاملات التجارية في الجمهورية التونسية.
وأوضح أن النقص في الكميات المتوفرة من مختلف المواد الغذائية يتراوح بين 30 و40 بالمائة، في كافة المواد، وذلك بسبب توريد مختلف هذه المواد بالعملة الصعبة، وقال إنه من الممكن أن تكون هذه الأزمات في المواد الغذائية أزمات مفتعلة، خاصة مع تصاعد الأزمة السياسية في الأشهر الأخيرة.
ولفت إلى وجود تنسيق كامل مع مصالح وزارة التجارة، وتم تسعير جملة من المواد لفترة معينة، من بينها الماء المعدني والمشروبات الغازية، مضيفا “لا نحمّل وزارة التجارة وهياكل المراقبة مسؤولية ما يحدث.. المسؤولية يتحملها المواطن بسبب اللهفة”.
و أضاف قائلا، “لا نحمّل وزارة التجارة وهياكل المراقبة مسؤولية ما يحدث.. المسؤولية يتحملها المواطن بسبب اللهفة”.
