مرة أخرى يتجدد سيناريو تعطيل انتاج الشركات البترولية من قبل محتجين لا علاقة شغلية لهم بها أصلا .
فقد انطلقت منذ الأسبوع الفارط احتجاجات عمال شركة البيئة و الغراسات و البستنة بقبلي حيث عمدوا يوم الخميس الفارط الى نصب خيام في الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين ولايتي قبلي و قابس لمنع دخول و خروج الشاحنات المخصصة لنقل المحروقات .
و تجدر الإشارة ان عمال الشركة قاموا بنصب خيمة أولى على مستوى طريق الفوار و رجيم معتوق لمنع دخول و خروج شاحنات نقل المحروقات على الحدود الغربية بما فيها شاحنات الشركة التونسية للتنقيب على النفط التي تنشط هناك .
و يأتي هذا الاحتجاج على خلفية عدم خلاص أجور 4 اشهر متخلدة بذمة الشركة التي يعملون فيها .
و حسب مصادر مطلعة فان غلق الطريق من طرف عمال شركة البيئة و الغراسات و البستنة شمل شاحنات المحروقات دون سواها حيث يمكن للمواطنين العاديين استعمال الطرقات المذكورة بنسق طبيعي .
الشركات المتضررة اليوم هي بالدرجة الأولى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و “هذه الشركة بالتحديد على راس قائمة الشركات التونسية التي تعاني من مديونية كبيرة منذ مدة” و ايضا الشركة التونسية للتنقيب على النفط و الشركات البترولية الخاصة المنتصبة بالجهة .
احتجاجات من هذا النوع تكلف الدولة عبر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية خسائر مادية تناهز 450 الف دولار من العملة الصعبة يوميا وهو رقم جد ملفت في ظل وضع جد صعب للاقتصاد التونسي تبقى الدولة محتاجة فيه لكل مداخيلها
فهل صارت شركات البيئة و الغراسات و البستنة التي اعتمدتها الحكومات السابقة كحلول ظرفية ترقيعية للحد من البطالة و لامتصاص الغضب الشعبي منذ 2011، حجر عثرة أمام خلق الثروة و دفع عجلة التنمية في البلاد؟ .
عبر غلق الطرقات : شركات البستنة تزيد في التضييق على الشركات البترولية
