أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ مدة 5 أيام اضافية بتسعة أشخاص من بينهم نقابيون أمنيون ووسطاء من أجل شبهات التلاعب بأموال منخرطين وتزوير فواتير.
و يذكر بأن وزارة الداخلية كانت أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن ايقاف تسعة أشخاص من بينهم عدد من أعضاء مكتب تنفيذي لاحدى النقابات الأمنية ووسطاء من معارفهم وأقاربهم من أجل شبهات تتعلق بالتلاعب بأموال ومقتطعات منخرطين بالنقابة الأمنية وتزوير وافتعال فواتير وتضخيم مبالغها بالايهام بالتعامل مع مزودين ووصلت قيمة المبالغ المتلاعب بها الى حوالي134 مليون دينارا حسب بلاغ وزارة الداخلية .
