أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا أكد فيه أن قبول مشروع الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي يعد ضربا لشعارات تحقيق السيادة الوطنية ومواصلة لنفس الأجندة التي دأبت على تنفيذها الحكومات السابقة، واتباعا لنفس المنوال التنموي مع بعض التزويق الديماغوجي.
وعبر الحزب عن ادانته لهذا الخيار المفرط في سيادة البلاد ومقدراتها الطبيعية وفق تعبيره، منبها الى ما اسماه “خطورة الرهان الذي يعمق مسار التبعية للرأس المال الأجنبي ويزيد في قضم أسس السيادة الوطنية.”
واعتبر أن “مشروع الاتفاق بين تونس والاتحاد الاوروبي يقوم على اعتماد نفس الخيارات السياسية للحكومات السابقة، مضيفا أن “مشروع الاتفاق ينص على تنفيذ حزمة من الإجراءات تتعلق بالمساعدة المالية والاستثمار في الطاقات المتجددة والقطاع الرقمي ومقاومة الهجرة غير النظامية والتعاون الاكاديمي، في حين أن جوهره هو حراسة الحدود الجنوبية لأروبية وإعادة توطين المهاجرين ببلادنا.
