اكدت وزارة الداخلية في بلاغا لها انه في إطار الحرص على مزيد تحسين الاستجابة لمطالب الحصول على بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر التي يتقدم بها كل مواطن تونسي بالداخل والخارج، أعطى وزير الداخلية كمال الفقي تعليماته بضرورة تمكين كل مواطن تونسي من وثائقه بمن فيهم الخاضعين لمناشير تفتيش أو الذين تعلقت بهم قضايا حق عام أو من ذوي السوابق العدلية مع دعوتهم إلى ضرورة تسوية وضعياتهم مع الجهات القضائية.
ويستثنى من ذلك المفتش عنهم والمورطين في قضايا التطرف والإرهاب، وفق ذات البلاغ.
