قال القيادي في حركة البعث صهيب المزريقي في تصريح لـ “24/24” إن مسألة الهجرة غير النظامية هي عملية ممنهجة تهدف الى الإتجار بالبشر وصارت واضحة للعيان وأصبحت تستهدف البلاد بشكل متزايد وإن معالجتها لا تتم بالطرق الأمنية فحسب كما تطرحه بعض الدول محاولة استغلال ظروف بلادنا المالية والإقتصادية الصعبة من أجل فرض اتفاقات تجعل من تونس مجرد حارس لحدودها الجنوبية و كان قد دعم التصور الذي قدمته تونس في إطار مقاربة شاملة وعبر مؤتمر دولي تشارك فيه كل الدول المصدرة للمهاجرين والدول التي تمثل مقصد المهاجرين ودول العبور قصد معالجة وارساء حلول ممكنة ومقبولة وتساهم في تطبيق مخرجاته كل الدول.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم قال محدثنا انها أولا ومن الناحية القانونية ليست إتفاقا ملزما لأنه كما هو معروف الإتفاقيات تمر حتما عبر المؤسسة التشريعية ليتم مناقشتها والإتفاق عليها و المذكرة لا تتجاوز أن تكون شكل من أشكال حسن النية و الإتفاق على المبادئ العامة و أيضا المذكرة كرست السيادة الوطنية كون تونس لن تكون حارسا للساحل الأوروبي ولن تكون لا محطة توطين و لا محطة عبور و هو موقف سيادي قد نصت عليه المذكرة علاوة على المبادلات التجارية و دعم الإقتصاد التونسي و إتاحة فرص إصلاح البنى التحتية للمؤسسات على غرار 48 مدرسة و تمويل المشاريع الصغرى و تسهيل التأشيرات و الهجرة للطلبة و العمال .
ويضيف “لدينا مؤاخذة مثلا على نقطة ارجاع المهاجرين التونسيين بطريقة غير نظامية مع أنها اتفاق صادق عليه زين العابدين بن علي بين 1997 و سنة 2003 و تم تأكيدها في سنة 2013 و من هذا المنطلق ندعو البرلمان في اطار مصادقته على الاتفاقية ان يتم مراجعة هذه النقطة و تعديلها نحو تحسين وضعهم القانوني”.
