أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أحمد بالطيب، في تصريح لـ “24/24” ان الموسم السياحي الحالي سجل بوادر طيبة إلى غاية شهر جوان الفارط، في المقابل تم تسجيل انتكاسة صغيرة وفق تعبيره منذ دخول شهر جويلية الى غاية اليوم ويعود ذلك لعدة عوامل أبرزها العوامل الطبيعية المتمثلة في الحرائق التي انتشرت في العديد من المناطق الى جانب ارتفاع الأسعار بالفنادق والنزل مقارنة بالسنة الفارطة بالنسبة للتونسيين وهو ما أدى الى تراجع عدد الليالي المقضاة بالنزل.
ويضيف محدثنا أن هناك تراجع كبير في عدد السياح الجزائريين والليبين خلال شهر جويلية الفارط مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (أقل بنسبة 50 بالمائة) رغم القيام بعدة من التخفيضات.
ويؤكد بالطيب ان نسبة اقبال التونسيين على النزل هي الأكبر مقارنة بجميع الأسواق وفق اخر الاحصائيات مشيرا الى ان السوق الأوروبية تحتل مكانة هامة في السياحة التونسية الى جانب السوق الليبية والجزائرية والمغربية في المقابل هناك تراجع كبير بالنسبة للسوق الروسية (10 بالمائة فقط من السياح الروس قدموا الى تونس مقارنة بسنة 2019) ويعود ذلك الى الحرب الروسية ومشاكل في بعض القوانين وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بمدى توفر المواد الغذائية في النزل على غرار الخبز ومادة الفارينة والزيت يقول محدثنا ان جميع القطاعات تعاني من هذا الاشكال وقد أثر ذلك سلبا على القطاع السياحي، مشيرا الى ان تونس حققت انتعاشة ضرفية في القطاع السياحي خلال شهر جوان لكن سرعانما شهد القطاع تراجعا.
ويضيف محدثنا ان هناك أكثر من 25 بالمائة من النزل التونسية لا تزال مغلقة وان الوزراة لم تمنح البعض منهم رخص لاعادة الفتح لأنهم لا يستجبون للضوابط الصحية والأمنية اللازمة.
وبخصوص النقص في اليد العاملة “المؤهلة” في عدة اختصاصات سياحية يقول محدثنا ان الاشكال يتمثل في عدم وجود ثقة لدى العامل في الوظائف الفندقية لأنها موسمية مشيرا الى ان ذلك شكل أيضا عائقا امام هذا الموسم السياحي رغم قيام وزارة الاشراف بعدة تدريبات في ذلك الاختصاص.
وأقر أحمد بالطيب ان هذه الانتعاشة تجعلنا نستبشر بنظرة استشرافية للموسم السياحي لكن ذلك لا يحجب النقائص التي يعانيها القطاع التي تستوجب العمل على تفاديها كليا وليس ضرفيا وفق تعبيره.
