تم اليوم الاحتفاظ بكاتب محكمة يرأس جمعية، وذلك مدة خمسة أيام قابلة للتمديد من أجل شبهات تبييض الأموال.
ووفق المعطيات المتوفرة تقرر مباشرة الأبحاث اللازمة في حق رئيس الجمعية من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والإثراء غير المشروع وغسيل وتبييض الأموال.
كما تقرر أن تشمل الأبحاث البعض من أفراد عائلة المشتبه به.
