أكد محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار، اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، أن المرسوم رقم 10 المتعلق بانتخابات المجالس المحلية والجهوية أعطى فرصة إضافية لترشح ذوي الإعاقة في مجالس الاقاليم والجهات والمحليات، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يكون حضور ذوي الإعاقة مؤثرًا وأن تكون برامجهم عامة لكل الجهات.
وقال، خلال ندوة عقدتها الجمعية بالعاصمة، إن تجربة 2018 في الانتخابات البلدية كانت مليئة بالعراقيل أمام ذوي الإعاقة، مشيرا الى ان جمعية إبصار تجدد التأكيد على رفضها الاشتغال بذوي الإعاقة وجعلهم مجرد صورة للتسويق السياسي مثلما كان في الماضي.
وأوضح بأن 12 بالمائة من سكان تونس يصنفون من ذوي الإعاقة، وذلك وفقًا للمعايير الدولية الموضوعة، نافيا صحة الرقم الذي تطرحه السلط الرسمية والذي يدور حول 200 ألف شخص من ذوي الإعاقة ، داعيا إلى التثبت في المعايير التي تصنف الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جانبها أشارت عضو الجمعية بسمة السوسي في مداخلتها أن 15 بالمائة من سكان العالم هم من ذوي الإعاقة، وأن انسحاب هذه الفئة من السأم العام هو ظاهرة عالمية وتونس من بينها، قائلة ” لا مشاركة سياسية فاعلة للنساء ذوات الإعاقة حسب التقارير الأممية ،” مؤكدة أن جمعية إبصار عاينت عديد الصعوبات في عمل ذوي الإعاقة صلب العمل البلدي وخاصة منهم فئة النساء.
وأكدت أن تحرك النساء ذوات الإعاقة في الفضاء العام يعرضها للهرسلة وللنظرة الدونية، وهي نظرة يكرسها المجتمع مما يجعلهن ينسحبن من الشأن العام، داعية إلى أهمية الرفع من قدراتهن من أجل تقوية المهارات والإحاطة المعنوية والنفسية والتدريب في تقنيات التواصل على أسس علمية.
وأضافت بأن النساء ذوات الإعاقة لهن كل الإرادة للمساهمة في المحطات الانتخابية والعمل للوصول الى المجالس التمثيلية في إطار رؤية حقيقية وليس مجرد صورة شكلية، داعية وسائل الاعلام إلى أهمية تسليط الضوء على النساء ذوات الإعاقة وإعطائهن الحيز الزمني الضروري لنشاطهن في الشأن العام.
وقدمت مجموعة من التوصيات أهمها الدفع إلى تكثيف حضور ذوات الإعاقة في الجمعيات النسوية ،ومراجعة المنظومة التربوية بما يضمن حق ذوي الاعاقة في التواجد في كل الهيئات ذات الصلة والتأكيد على ضرورة حضورهن في مختلف الأنشطة الثقافية والسياسية والاجتماعية.
