اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن تونس في حاجة لفتح أفق سياسي تكون فيه القوى الديمقراطية والوطنية شريكا فاعلا، مؤكدا أنه يحمل السلطة مسؤولية ما وصفه بالانسداد السياسي وتواصل الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وعزلة البلاد وأزمة الثقة مع الشركاء.
ودعا في بيان أصدره اليوم الخميس إثر عقده لاجتماع هو الاول بعد تعيين أمين عام جديد للحزب، إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع والمخاطر الاقتصادية والمالية التي تستوجب تمشّيا إصلاحيا عقلانيا يتم به تقاسم الفرص والتضحيات، مبينا أن الحلول المقترحة لتعبئة الموارد لميزانية الدولة لسنة 2024 لن تحقق المطلوب ولا المأمول من نموّ وإيفاء بالالتزامات الاجتماعية للدولة والقدرة على خلاص الديون الخارجية والداخلية.
وأشار إلى أنّ محاربة الفساد تتطلب الشفافية والعدالة حتى لا ييأس التونسيون أمام العثرات المتتالية من إمكانية التغلب على ظاهرة الفساد واللوبيات المستفيدة منها، مستهجنا ما وصفها بالمناورات والمزايدات المرتبطة بقانون تجريم التطبيع بسبب غياب الوضوح وطغيان الحسابات السياسوية الضيقة.
كما جدد المطالبة بإطلاق سراح كافة القادة السياسيين الموقوفين وفي مقدّمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي من جهة اخرى سجل الحزب حالة عجز المنظومة العربية عن إحداث أي تأثير في الموقف الدولي لإيقاف المأساة المستمرة في فلسطين بتمادي الكيان الصهيوني في تصعيد حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
