صادقت لجنة التشريع العام بالبرلمان على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية، وفق بلاغ صادر عن البرلمان اليوم الخميس.
وعقدت لجنة التشريع العام، أمس الأربعاء، جلسة اطلعت خلاها على رأي لجنة الحقوق والحريات بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 6/2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس اوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، وقرّرت تضمينه بتقريرها.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون المذكور، ثم استعرضت تقريرها وتداولت بشأنه وصادقت عليه. وكانت اللجنة عقدت منذ بداية الأسبوع الحالي جلسات استماع لممثلي وزارات تكنولوجيات الاتصال والخارجية والعدل والداخلية بشأن مشروع القانون.
