انتقدت الرابطة التونسية للدفاع ىعن حقوق الإنسان ما أسمته بـ ”التعسّف البيّن” في إجراءات ختم البحث في قضية التآمر، معتبرة أنّ ذلك يأتي ضمن سعي لتفادي مدّة التجاوز القصوى للإيقاف التحفظي على ذمة القضية، والتي يتحتّم بعدها إطلاق سراح الموقوفين الـ 14 على ذمّة القضية.
وأوضحت الرابطة في بيان الأربعاء 17 أفريل 2024، أنّ القضية ”من المفروض أن تكون بعهدة محكمة التغقيب التي التجأ إليها الموقوفون لنقض رفض مطلب الإفراج الذي سبق أن تقدموا به.”
وجدّدت الرابطة تعبيرها عن تضامنها مع المحالين ضمن قضية التآمر إزاء ما اعتبرته ”انحرافا بالقانون” الذي يتعرّضون إليه وفق نصّ البيان.
وطالبت الرابطة بوقف ”هذه التتبعات وإطلاق سراح المحتجزين”.
كما أدانت الرابطة ما اعتبرته ”مساعي ضرب استقلاليتة القضاء”، مطالبة بـ ”رفع المظالم المسلّطة عليهم”.
