أعربت النائب سيرين مرابط عن استغرابها من مقترح إضافة فصل جديد إلى مشروع قانون المالية لسنة 2025، ينص على إلزام خريجي الجامعات التونسية في مجالات الطب والهندسة والتخصصات التقنية العالية الذين يختارون العمل في الخارج خلال السنوات الأولى بعد تخرجهم، بتسديد 50% من تكاليف دراستهم الجامعية التي أتموها في تونس للدولة التونسية.
وأكدت مرابط، خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذا المقترح يتناقض مع مبدأ مجانية التعليم. وقالت: “كيف يمكننا الحديث عن مجانية التعليم، وفي الوقت ذاته نلزم المتخرجين بخلاص الدولة التي كوّنتهم لينجحوا ويتفوقوا؟” مشددة على أن مواجهة ظاهرة هجرة الأدمغة لا تكون عبر فرض دفع الأموال على المتخرجين، بل من خلال توفير بيئة ملائمة لهم وإدماجهم في سوق الشغل.
وتساءلت مرابط عن أسباب حصر مقترح الفصل الجديد على خريجي الطب والهندسة، قائلة: “لماذا لا يشمل المقترح جميع القطاعات؟” مشيرة إلى أن العدالة تتطلب توسيع النقاش ليشمل جميع الاختصاصات دون استثناء.
