دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه أمس الاثنين 12 ماي 2025 بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إلى وضع برنامج مع وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية للقيام بمسح شامل للأراضي الفلاحية.
وتعرّض رئيس الجمهورية إلى عديد المحطّات التاريخية في التصرّف في الأراضي الفلاحية وكيف تمّ توزيعها والتصرّف فيها دون وجه، مذكّرا بأنّ النية اتجهت في وقت من الأوقات إلى القيام بمثل هذا المسح لا للأراضي الفلاحية فحسب بل لكلّ أملاك الدّولة و”لكن تمّ التخلّي فطالتها أيادي من استولى عليها دون أيّ وجه شرعي” وفق قوله.
ويأتي هذا اللقاء بمناسبة الذكرى الحادية والستين لصدور القانون عدد 5 المؤرخ في 12 ماي 1964 المتعلّق بملكية الأراضي الفلاحية في تونس، حيث أشار الرئيس إلى رمزية هذا التاريخ وإلى مكان صدوره ومنعه امتلاك الأراضي الفلاحية لغير الأفراد الحاملين للجنسية التونسية.
كما ذكّر أنّ عديد الأراضي الدولية التي تدخل في الملك الخاص يجب أن تُبسّط إجراءاتها لفائدة باعثي الشركات الأهلية لاستغلالها على وجه التسويغ، فهذه الأراضي إمّا أنّها مهدورة وإمّا أنّها مستغلّة دون سند شرعي “فالأوْلى بها الشّباب المُقبل على العمل والقادر على الإبداع في إنتاج شتّى الثروات الفلاحية وأن يتحقّق لا الاكتفاء الذاتي فقط بل ستجد في كثير من دول العالم أسواقا واسعة تعود بالخير الوفير على وطننا العزيز كلّه” حسب تعبيره.
