اعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية استدعاء القائم بالأعمال في سفارة الجزائر في باريس أمس الثلاثاء عقب القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته السلطات الجزائرية المتمثل في إرساء شروط جديدة بشأن دخول الأراضي الجزائرية تخصّ الموظفين في القطاع العام الفرنسي الذين يحملون جوزات سفر الرسمية ودبلوماسية وخاصة بالدوائر العامة والذي يمثل انتهاكًا للاتفاق الثنائي الممضى في سنة 2013.
واوضحت الوزارة انه تم اشعار القائم بالأعمال باتخاذ فرنسا الإجراءات نفسها إزاء الجزائر تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل على نحوٍ صارم مؤكدة ان فرنسا تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية حسبما يتغيّر الوضع.
ودعت فرنسا السلطات الجزائرية إلى التحلي بالمسؤولية واستئناف الحوار الحازم والبنّاء الذي قد اضطلعت به السلطات الفرنسية مراعاةً لمصلحة البلدين وفق نص البلاغ.
