شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي على ضرورة تسجيل أملاك الدولة، مشيرا إلى أن الانتقال من عقار غير مسجل إلى عقار مسجل يمكن من الاندماج في الدورة الاقتصادية ويضمن للعقار حماية قانونية.
وقال الوزير وجدي الهذيلي في رده على تساؤلات النواب اليوم الجمعة 27 جوان 2025 خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الوطني للجهات والأقاليم إن عمل وزارته يرتكز على جانبين اثنين، جانب اقتصادي وآخر اجتماعي.
بالنسبة إلى الجانب الاجتماعي، وظفت الوزارة عقارات على ملك الدولة لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بالسعر التفضيلي لتوفير مناطق عمرانية مهيأة على أن يتم تخصيص جزء من المقاطع للفئات محدودة الدخل.
اما بخصوص الجانب الاقتصادي أكد الهذيلي، أن الوزارة ماضية في طريق إنجاز الرقمنة مع إعطاء الأولوية للعقارات الفلاحية وقد تم في هذا الإطار إدراج مساحة تقدر ب 130 ألف هكتار ضمن الخارطة الرقمية.
وزير أملاك الدولة: من الضروري تسجيل أملاك الدولة لضمان حمايتها قانونيا
