قال وزير الاقتصاد و التخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة برلمانية عامة الثلاثاء انّ القروض الموجّهة لمشاريع محدّدة مسبقا تخضع لرقابة مزدوجة، من قبل الجهة المموّلة ومن قبل الأجهزة الحكومية، مؤكّداً أنّه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال توجيه هذه القروض نحو مجالات أخرى غير تلك المنصوص عليها صراحة في نصّ الاتفاقية موضوع القرض
وأكد الوزير تعامل الدولة التونسية مع المموّلين بمبدأ الندية وحرصها الدائم على الدفاع عن المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أنّ لتونس خصائص تنافسية وعلاقات متميّزة مع عديد الشركاء، وهي ملتزمة دومًا بالإيفاء بتعهداتها المالية في الآجال المحدّدة.
وأوضح الوزير أنّ إشكاليات المياه لا تقتصر على تونس فحسب، بل تمثّل أزمة شاملة تمسّ مختلف بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكّدًا ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في معالجتها تقوم أساسًا على ترشيد الاستهلاك وتكثيف مشاريع تحلية مياه البحر لضمان استدامة الموارد المائية
وزير الاقتصاد: لا يمكن توجيه قروض المشاريع نحو مجالات أخرى
