أعلنت الحكومة المغربية استعدادها للتجاوب مع مطالب الشباب المحتجين عبر “فتح قنوات للحوار والنقاش في الفضاءات العمومية”، معتبرة أن تلك المطالب “معقولة”، لكنها شددت في المقابل على أن “المشاكل كثيرة، وأن أثر المشاريع الحكومية لن يظهر بسرعة ويلزمه بعض الوقت”.
وجاء رد الحكومة في أعقاب احتجاجات نظّمها شباب حركة “جيل زاد 212″، رفعوا خلالها شعارات تطالب بتحسين أوضاع قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، وذلك في مظاهرة دعا إليها “صوت الشباب المغربي” أمام مبنى البرلمان بالرباط يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي.
وشهدت التظاهرة احتكاكات بين المحتجين وقوات الأمن التي تدخلت لتفريقهم، أعقبها اعتقالات شملت العشرات من المشاركين، حيث من المقرر أن تنطلق محاكمتهم في السابع من أكتوبر الجاري بتهم مختلفة.
إلى جانب الإجراءات الأمنية، تواصل السلطات المغربية تطبيق قرارات منع وتفريق التجمعات الاحتجاجية، فيما يطرح المراقبون تساؤلات حول الآلية التي ستعتمدها الحكومة في إدارة الحوار مع هؤلاء الشباب، خاصة وأنهم يرفضون وساطة الأحزاب السياسية التي يتهمونها بالمسؤولية عن الوضع الراهن.
