أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، عن ورود مطلب سحب وكالة جديد من أحد أعضاء المجالس المحلية، مؤكّدة أنّ مجلس الهيئة أذن بإصدار قرار بالقبول الأوّلي لهذا المطلب ونشره طبقًا للقانون، مع إعلام المعنيين بالأمر وفتح آجال الطعون، وذلك بعد التأكّد من استجابة الطلب لمختلف الجوانب الشكلية والقانونية.
واستعرض مجلس الهيئة في مفتتح اجتماعه، باشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، المواضيع التي سيتمّ بحثها والمتعلّقة أساسا بالنظر في مطلب سحب وكالة، ومتابعة المشاريع المبرمجة الخاصة بالشؤون العقارية، ومنظومة الجودة “إيزو 54001” ومركز التوثيق والنشر، فضلا عن متابعة توصيات أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية.
فبخصوص المشاريع المبرمجة، تطرّق الاجتماع الى الخطوات التي تمّ تحقيقها في إطار إنجاز هذه المشاريع، حيث أثنى رئيس الهيئة على المجهودات المبذولة من قبل مختلف اللجان، وعلى التقدّم المسجّل في تنفيذها.
وأكد حرص مجلس الهيئة على استكمال جميع المراحل الخاصة بهذه المشاريع في أقرب الآجال، والهادفة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وحسن التصرّف في الموارد البشرية والمحافظة على الأموال والممتلكات العمومية.
كما تطرّق إلى النقطة الخاصة بمتابعة توصيات أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية، حيث تم تقديم عرض حول التقدّم الحاصل في أشغال لجنة المتابعة، والتأكيد على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لعمل هذه الأجهزة، وحرصه على تعزيز قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية في التصرّف الإداري والمالي للهيئة، والمحافظة على الأموال والممتلكات العمومية وترشيد الإنفاق.
