توّقع أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، معز السوسي، بلوغ نسبة الزيادة في الأجور في القطاع العام إلى 4%، فيما ستكون أعلى قليلا في القطاع الخاص لتتراوح بين 5% و6%.
وقال السوسي، في مداخلة لإذاعة جوهرة أف أم، اليوم الأربعاء 29 أفريل 2026، قد يتزامن الإعلان عن هذه الزيادات مع عيد الشغل يوم 1 ماي القادم.
وسيكون لهذه الزيادات، وفق تصريح المتحدث، مفعول رجعي يحتسب بداية من 1 جانفي 2026، ومن المرجح أن يتم صرفها ضمن جرايات شهر ماي المقبل، بحسب تعبيره.
وفي سياق متّصل، أفاد أستاذ الاقتصاد، بأنّه تم إدراج بند بالميزانية وقانون المالية لسنة 2026، بعنوان “النفقات الطارئة” بقيمة 1000 مليون دينار، في إطار مواجهة تداعيات مراجعة الأجور، وفق قوله.
وتمثل كتلة الأجور حوالي 39.7% من إجمالي نفقات الدولة، حيث تبلغ قيمتها قبل الزيادة 25.267 مليون دينار”، وفق معز السوسي.
ولفت إلى أن “المواطن كان يأمل في زيادة لا تقل عن 7% لاستعادة قدرته الشرائية المفقودة بسبب التضخم”.
وفي الصدد ذاته، أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس، على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في النصوص الترتيبية الخاصة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص.
وأفادت رئاسة الحكومة في بيانها، أنّ الترفيع في الأجور والمرتبات يشمل أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والمؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص. كما ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين.
وتداول المجلس في ثمانية أوامر تتعلق بالترفيع في الأجور: أربعة (4) منها تخصّ القطاع العام وأربعة (4) أخرى تهمّ القطاع الخاص.
