صدرت اليوم الخميس 30 أفريل 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأوامر المتعلقة بالترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص.
وتندرج هذه الأوامر الترتيبية في إطار تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 الذي ينّص على الترفيع في المرتبات والأجور في القطاعين العام والخاصّ بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 والذّي ينسحب على جرايات المتقاعدين.
ويذكر أنّ رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، كانت قد أشرفت هذا الأسبوع، على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في النصوص الترتيبية الخاصة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت في بيان لها، أنّ الترفيع في الأجور والمرتبات يشمل أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والمؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص. كما ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين.
وتداول المجلس في ثمانية أوامر تتعلق بالترفيع في الأجور: أربعة (4) منها تخصّ القطاع العام وأربعة (4) أخرى تهمّ القطاع الخاص.
ومن جانبه، توّقع أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، معز السوسي، بلوغ نسبة الزيادة في الأجور في القطاع العام إلى 4%، فيما ستكون أعلى قليلا في القطاع الخاص لتتراوح بين 5% و6%.
