صابر الحرشاني
من 9 إلى 25 نوفمبر الجاري، تدخل مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2027 مرحلة مختلفة، مع انطلاق الجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمخصصة للنظر تباعا في ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة.
وتمتد المرحلة على أكثر من أسبوعين، وتكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات المطروحة، وحجم الاعتمادات المرصودة لمختلف الوزارات والهياكل العمومية، وما تتيحه من فرصة لمناقشة السياسات الحكومية قطاعا بقطاع.
وبعد الجلسات الافتتاحية المخصصة لمشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وبيان رئيسة الحكومة، ينتقل النقاش إلى مستوى أكثر تفصيلا وارتباطا بالواقع اليومي للدولة والمواطن فهنا لن يكون النقاش مقتصرا على الفرضيات الاقتصادية العامة أو التوازنات المالية الكبرى، بل سيتناول برامج الوزارات وأهدافها وأولوياتها، والموارد التي تحتاجها لتنفيذ سياساتها، ومدى قدرتها على تحقيق النتائج المنتظرة.
وتكمن أهمية هذه المرحلة في أنها تتيح الانتقال من مناقشة الخيارات الاقتصادية والمالية العامة إلى مساءلة الحكومة عن كيفية توزيع الموارد العمومية، وعن مدى تناسب الميزانيات المقترحة مع الحاجيات الفعلية لكل قطاع. فميزانية الدولة في نهاية المطاف هي مجموع ميزانيات المهمات، وكل اعتمادات ترصد لوزارة أو مؤسسة عمومية يفترض أن تقابلها أهداف وبرامج ونتائج قابلة للمتابعة والتقييم.
مساءلة قطاعية
وتكتسب مناقشة ميزانيات المهمات أهميتها من طبيعة النظام القائم على ميزانية البرامج والأهداف، الذي يفترض أن يتجاوز التصرف التقليدي القائم على توزيع الاعتمادات حسب الحاجيات الإدارية، إلى ربط الإنفاق العمومي بأهداف محددة ومؤشرات أداء ونتائج منتظرة.
ومن هذا المنطلق، فإن مناقشة ميزانية وزارة التربية، مثلا، لا ينبغي أن تتوقف عند حجم الاعتمادات المخصصة للأجور أو التجهيزات، بل يتعين أن تمتد إلى وضع المؤسسات التربوية، وتقدم برامج الصيانة والبناء، ومعالجة الاكتظاظ، وتحسين جودة التعليم، ومدى تنفيذ المشاريع المبرمجة. والأمر نفسه ينطبق على الصحة، حيث تبرز أسئلة توزيع الموارد بين المستشفيات والجهات، وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية، وتحسين الخدمات وتقليص آجال الانتظار.
وفي قطاع النقل، سيكون النقاش مرتبطا بقدرة الاعتمادات المرصودة على تحسين النقل العمومي وتجديد الأسطول وتطوير البنية التحتية، في حين يطرح قطاع الفلاحة أسئلة تتعلق بالأمن الغذائي والمائي، وتطوير منظومات الإنتاج، وتحسين مردودية الاستغلالات الفلاحية، وحماية الموارد الطبيعية.
أما وزارات الصناعة والطاقة والتجارة، فتتصل ميزانياتها مباشرة بملفات الإنتاج والتصدير والاستثمار والسيادة الاقتصادية. وهي ملفات تزداد أهميتها في ظل الحاجة إلى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتقليص العجز التجاري وتطوير سلاسل القيمة المحلية.
وبالتالي، فإن تعدد المهمات والمهمات الخاصة يمنح النقاش البرلماني فرصة لتفكيك السياسة الحكومية إلى مكوناتها القطاعية، وفهم مدى الانسجام بين الأولويات المعلنة والموارد التي وضعت على ذمة الوزارات لتنفيذها.
تقييم توزيع الموارد بين القطاعات والجهات
وتكتسي هذه المناقشات بعدا مؤسساتيا إضافيا باعتبارها تجري في جلسات عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. فوجود المجلسين في هذا المسار يطرح أهمية الربط بين الاختيارات الوطنية الكبرى والحاجيات التنموية للجهات والأقاليم، وخاصة في ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات العمومية وتحسين المرافق والخدمات الأساسية.
ومن المنتظر أن تطرح هذه المرحلة أسئلة تتجاوز حدود الاختصاصات الإدارية لكل وزارة، لتشمل مدى تحقيق التوازن بين الجهات، ومدى استجابة الاعتمادات المرصودة لمطالب التنمية المحلية، وخاصة في المناطق التي تعاني نقصا في البنية التحتية والمرافق الصحية والتربوية والنقل.
وتبرز هنا أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به النواب في تقديم معطيات ميدانية حول الصعوبات التي تواجه المواطنين والمؤسسات الاقتصادية في دوائرهم، وربطها بالبرامج الحكومية والاعتمادات المقترحة. فالنقاش القطاعي يوفر فرصة لطرح ملفات قد لا تجد حيزا كافيا في المناقشة العامة، مثل المشاريع المتعثرة، ونقص الموارد البشرية، وتأخر إنجاز المنشآت العمومية، وضعف الخدمات في بعض المناطق.
كما أن هذا المسار يتيح مساءلة أعضاء الحكومة بشأن نسب تنفيذ ميزانيات السنة الحالية، ومدى استغلال الاعتمادات المرصودة، والأسباب التي أدت إلى تأخر بعض المشاريع أو عدم تحقيق الأهداف المعلنة. فالمشكلة في عدد من القطاعات لا ترتبط دائما بنقص التمويل، بل قد تعود إلى التعقيدات الإدارية وضعف التنسيق أو صعوبات الصفقات العمومية أو محدودية القدرات التنفيذية.
ومن المهم في هذا السياق أن يكون النقاش قائما على المقارنة بين اعتمادات 2026 واعتمادات 2027، مع الوقوف عند التطور الحقيقي للإنفاق الاستثماري، وتحديد ما إذا كانت الزيادة في الموارد ستقابلها زيادة في الإنجاز وتحسن في الخدمات.
تحديد الأولويات ومراقبة التنفيذ
و تمثل المصادقة تباعا على ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة محطة أساسية في المسار التشريعي للميزانية، لأنها تتصل مباشرة بتحديد الموارد التي ستعمل بها مختلف الوزارات والهياكل العمومية خلال سنة 2027. وهي عملية تحمل مسؤولية سياسية ومالية، باعتبار أن التصويت على كل مهمة يعني إقرار الاعتمادات الموجهة إليها والبرامج التي ستتولى تنفيذها.
لكن أهمية التصويت لا تنفصل عن جودة النقاش الذي يسبقه. فالمطلوب أن تكون المصادقة نتيجة تقييم موضوعي لمدى ملاءمة الميزانية مع أهداف المهمة، وأن تتيح تدخلات النواب وأجوبة الوزراء توضيح مواطن النقص والخلل، وتقديم التزامات بشأن المشاريع والبرامج ذات الأولوية.
وتبرز أهمية ذلك بصورة أكبر في ظل محدودية الموارد المالية وارتفاع كلفة خدمة الدين والأجور والدعم، وهي عوامل تجعل هامش المناورة في توزيع الاعتمادات أكثر ضيقا. وبالتالي، فإن النقاش القطاعي مطالب بتحديد الأولويات الحقيقية داخل كل وزارة، والتمييز بين النفقات الضرورية للتسيير والاعتمادات التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة من خلال الاستثمار وتحسين المردودية.
كما أن التصويت على ميزانيات المهمات ينبغي أن يكون بداية لمسار متابعة التنفيذ خلال السنة، وليس نهاية للنقاش حولها. فالمؤشرات التي ستقدمها الوزارات عند مناقشة ميزانياتها يمكن أن تتحول إلى مرجع لتقييم أدائها لاحقا، وخاصة فيما يتعلق بإنجاز المشاريع، وتحسين الخدمات، وتنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية.
وبحسب الرزنامة التي صادق عليها مكتب مجلس نواب الشعب، تتواصل الجلسات العامة المشتركة إلى يوم 25 نوفمبر للنظر في المهمات والمهمات الخاصة، على أن يتم إثر ذلك المرور إلى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر، طبقا للفصل 78 من الدستور.
وبذلك ستكون الفترة الممتدة من 9 إلى 25 نوفمبر واحدة من أكثر مراحل المسار الميزانياتي كثافة من حيث النقاش القطاعي وتعدد الملفات المطروحة. وستكون حصيلة هذه المناقشات مرتبطة بمدى قدرة المجلسين على تحويل جلسات الاستماع والمساءلة والتصويت إلى فرصة لتوضيح أولويات الدولة، وتحسين توجيه المال العام، ومطالبة كل وزارة بتحديد ما ستنجزه بالموارد الموضوعة على ذمتها خلال السنة المقبلة
