صابر الحرشاني
تحمل الجلسة البرلمانية المشتركة المقررة الاثنين 9 نوفمبر 2026، والتي تقدم خلالها رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027، أهمية تتجاوز الطابع الإجرائي لمناقشة الوثائق المالية والمصادقة عليها.
وتمثل جلسة غدا الثانية لرئيسة الحكومة في البرلمان وهي أيضا أول محطة سياسية واقتصادية كبرى تتيح للحكومة العودة إلى تعهداتها السابقة، وتقديم حساب عن سنة من التنفيذ، وشرح ما تعتزم القيام به في السنة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط على المالية العمومية وتباين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه المناسبة في ظرف له خصوصيته، فسنة 2026 تمثل السنة الأولى من مخطط التنمية 2026-2030، وهو المخطط الذي يفترض أن يؤسس لمرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وبذلك تصبح ميزانية 2027 أكثر من مجرد وثيقة لتقدير المداخيل والنفقات؛ إنها مناسبة لاختبار مدى قدرة الحكومة على الانتقال من تحديد الأولويات إلى تنفيذها، ومن إعلان الخيارات إلى إظهار نتائجها.
وتكمن أهمية بيان رئيسة الحكومة في أنه يمنح الوظيفة التنفيذية فرصة لتقديم روايتها بشأن الوضع الاقتصادي، والدفاع عن اختياراتها المالية والاجتماعية، وتفسير أسباب التقدم أو التعثر في عدد من الملفات، غير أن هذه المهمة تقتضي خطابا يستند إلى الأرقام ويعترف بتعقيدات المرحلة، خصوصا أن التونسيين ينتظرون نتائج تتصل مباشرة بالتشغيل والقدرة الشرائية والخدمات العمومية والاستثمار.
اختبار الخيارات الحكومية
و عندما قدمت الحكومة مشروع ميزانية 2026 في نوفمبر من السنة الماضية، ارتكز خطابها على جملة من الأولويات، من بينها المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة، ودفع الاستثمار، وتحسين الإنتاج الوطني، وتعزيز التعويل على الذات، وتحقيق تنمية أكثر توازنا بين الجهات. وكانت هذه التوجهات مرتبطة ببداية تنفيذ مخطط التنمية الخماسي، بما يفترضه من انتقال تدريجي نحو اقتصاد أكثر قدرة على الإنتاج وخلق الثروة.
بعد سنة، يصبح من الضروري العودة إلى هذه الأهداف وقياس ما تحقق منها فالمقارنة مع ميزانية السنة الماضية ليست مجرد استحضار للتعهدات، بل هي مدخل لتقييم أداء السياسات العمومية ومدى قدرة أجهزة الدولة على تنفيذ البرامج المرسومة.
وتشير المعطيات الاقتصادية المتاحة إلى أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 2.4 بالمائة خلال السداسي الأول من 2026، فيما بلغ التضخم 5.6 بالمائة في سبتمبر وهي مؤشرات تعكس بعض التحسن في النشاط الاقتصادي، لكنها لا تزال دون المستوى الذي يسمح بإحداث تحول ملموس في سوق الشغل أو تحسين القدرة الشرائية بصورة واسعة.
كما تكشف المبادلات التجارية عن استمرار اختلال هيكلي، إذ ارتفعت الواردات خلال الفترة المعنية بنسبة 13.1 بالمائة مقابل 8.6 بالمائة للصادرات، واستقرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات عند 70.6 بالمائة. وهذا التطور يطرح مجددا مسألة قدرة النسيج الإنتاجي الوطني على توفير حاجيات السوق الداخلية، وتحسين تنافسية الصادرات، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
أما على مستوى المالية العمومية، فتبدو الصورة أكثر تعقيدا. فقد بلغت المداخيل الجملية للميزانية إلى موفى سبتمبر نحو 37.069 مليار دينار، مقابل نفقات مدفوعة في حدود 39.060 مليار دينار. وارتفعت النفقات بنسبة 11 بالمائة، مقابل زيادة المداخيل بنسبة 3.1 بالمائة. كما بلغت نفقات الأجور 18.548 مليار دينار، في حين وصلت خدمة الدين العمومي إلى 17.906 مليار دينار، وبلغت نفقات الدعم 5.338 مليار دينار.
وتكشف هذه الأرقام عن ضيق هامش التصرف المتاح ، خاصة مع ارتفاع النفقات ذات الصبغة الآلية وتزايد كلفة خدمة الدين كما تبرز محدودية الموارد التي يمكن توجيهها نحو الاستثمار العمومي، وهو ما يفسر أهمية البحث عن تحسين تنفيذ الميزانية وترشيد النفقات دون الإضرار بالخدمات الاجتماعية الأساسية.
ومن أبرز المؤشرات التي تستحق التوقف عندها حجم نفقات الدعم، وخاصة دعم المحروقات. فقد بلغت نفقات دعم المحروقات 2.427 مليار دينار خلال السداسي الأول من السنة، متأثرة بارتفاع أسعار النفط العالمية مقارنة بالفرضيات المعتمدة عند إعداد الميزانية. وتوضح هذه المسألة مدى تأثر التوازنات المالية التونسية بالعوامل الخارجية، كما تطرح تحديا يتعلق بكيفية التوفيق بين حماية القدرة الشرائية والتحكم في كلفة الدعم.
من هنا، سيكون من المهم أن تقدم رئيسة الحكومة تفسيرا للفارق بين التقديرات والإنجازات، وأن توضح الملفات التي شهدت تقدما، وتلك التي واجهت صعوبات في التنفيذ. فالحصيلة الحكومية لا ينبغي أن تقتصر على سرد الاعتمادات المرصودة والبرامج المعلن عنها، بل يفترض أن تتضمن نسب الإنجاز، والمشاريع التي دخلت طور الاستغلال، والنتائج الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عنها.
ضغط التوازنات
و تتضمن التوجهات المعلنة لمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3.1 بالمائة، مقابل 2.7 بالمائة مقدرة لكامل سنة 2026. كما تستهدف الحكومة رفع نسبة الاستثمار إلى 16.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 15.5 بالمائة سنة 2026، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 4.8 مليارات دينار، إلى جانب رفع الصادرات وتخفيض التضخم والبطالة.
وتعكس هذه الأهداف رغبة في استعادة نسق النمو وتحسين جاذبية الاقتصاد التونسي. لكنها تطرح في المقابل سؤالا أساسيا يتعلق بالمحركات التي ستدفع هذا النمو. فرفع نسبة الاستثمار لا يتحقق بمجرد إدراج اعتمادات إضافية في الميزانية، بل يتطلب معالجة العراقيل التي تواجه المستثمرين، وتسريع إنجاز المشاريع، وتحسين النفاذ إلى التمويل، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
كما أن استقطاب الاستثمار الأجنبي يظل مرتبطا بمدى استقرار الإطار التشريعي والإداري، ووضوح الرؤية الاقتصادية، وتوفر الكفاءات والبنية التحتية. ومن المنتظر أن توضح رئيسة الحكومة كيف ستترجم هذه الأهداف إلى إجراءات عملية، وما المشاريع والقطاعات التي ستستقطب اهتمام الحكومة خلال السنة المقبلة.
ويبرز هنا ملف الإنتاج الوطني باعتباره أحد الاختبارات الأساسية للسياسة الاقتصادية. فعودة الفسفاط إلى مستويات إنتاج أفضل، وتحسين مردودية القطاع الفلاحي، وتطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز إنتاج الطاقة، كلها عناصر من شأنها دعم النمو وتحسين الميزان التجاري وتوفير موارد إضافية للدولة.
وفي المقابل، يظل التشغيل الحلقة الأكثر حساسية في هذه المعادلة. فتوقع تراجع البطالة إلى 14.5 بالمائة خلال 2027 يحتاج إلى سياسات أكثر ارتباطا بالاستثمار المنتج وبحاجيات المؤسسات الاقتصادية. كما يستدعي توضيح الإجراءات الموجهة إلى أصحاب الشهائد العليا والشباب، ومدى قدرة البرامج العمومية على توفير فرص عمل مستدامة، بعيدا عن الحلول الظرفية.
أما في الجانب الاجتماعي، فإن التحدي يتمثل في المحافظة على تدخل الدولة في الصحة والتعليم والنقل والحماية الاجتماعية، مع تحسين جودة الخدمات وترشيد توجيه الموارد. وتستطيع رئيسة الحكومة أن تقدم في هذا المجال تصورات أكثر تحديدا بشأن تطوير المستشفيات العمومية، وتحسين النقل الجماعي، وتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية، ومراجعة آليات توجيه الدعم حتى تصل المساعدات إلى مستحقيها.
وتظل المؤسسات والمنشآت العمومية ملفا آخر لا يمكن تجاوزه. فالوضع المالي لعدد منها، ومحدودية مردوديتها، وتأثير ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين، تجعل إصلاحها ضرورة اقتصادية ومالية. والمطلوب هنا توضيح طبيعة الإصلاحات المزمع تنفيذها، والتمييز بين المؤسسات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة مالية وتلك التي تتطلب تطوير الحوكمة وتحسين الإنتاجية وتحديث أساليب التصرف.
معادلة صعبة
ربما يكون الملف المالي الأكثر حساسية في بيان رئيسة الحكومة هو كيفية تمويل ميزانية 2027. فقد أظهرت نتائج تنفيذ ميزانية 2026 أن خدمة الدين والنفقات الجارية والدعم تستحوذ على حصة مهمة من الموارد، وهو ما يقلص قدرة الدولة على توسيع الاستثمار العمومي.
وتتطلب هذه المعادلة توضيح الخيارات التي ستعتمدها الحكومة لتعبئة الموارد، والتحكم في العجز، وتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية. كما أن ارتفاع كلفة التمويل الداخلي يطرح مسألة المنافسة بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية على الموارد البنكية، ومدى تأثير ذلك على قدرة القطاع الخاص على الاستثمار.
ومن المنتظر أيضا أن يكون للجباية حضور في خطاب رئيسة الحكومة، باعتبارها أحد المصادر الأساسية لتمويل ميزانية الدولة. فالرهان يتمثل في تحسين استخلاص الموارد، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومقاومة التهرب والاقتصاد الموازي، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الجبائية، مع المحافظة على قدرة المؤسسات المنظمة على الإنتاج والتشغيل.
ويستحق ملف الطاقة اهتماما خاصا في ظل اعتماد فرضية سعر نفط في حدود 80 دولارا للبرميل عند إعداد ميزانية 2027، مقابل 63.3 دولارا في ميزانية السنة الحالية. فالتجربة الأخيرة أظهرت أن أي ارتفاع في أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على كلفة الدعم والتوازنات المالية. لذلك سيكون من المفيد أن تعرض الحكومة كيفية التعامل مع تقلبات السوق الدولية، وما إذا كانت لديها سيناريوهات بديلة تحد من تأثير الصدمات الخارجية على الميزانية.
و تبدو الحاجة واضحة إلى ربط السياسة المالية بسياسة اقتصادية أوسع، قوامها رفع الإنتاجية وتحسين مناخ الأعمال وتطوير الصادرات وتسريع إنجاز المشاريع. فالتوازنات المالية لا يمكن أن تستند إلى التحكم في النفقات وحده، بل تحتاج أيضا إلى توسيع قاعدة الإنتاج والثروة والمداخيل.
ن الحصيلة التي ستعود بها الحكومة إلى البرلمان عند مناقشة ميزانية 2028.
