دعت عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، زكية المعروفي، إلى مراجعة الإطار المنظّم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بما يضمن احترام الصلاحيات الدستورية لكل مجلس ويتيح للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ممارسة دوره، خاصة في ما يتعلق بالمصادقة على قانون المالية.
وأثارت المعروفي، خلال مداخلتها في مناقشة مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة، مسألة تفعيل الدور الدستوري للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، متسائلة عن مدى انسجام الآليات القانونية المعمول بها مع الاختصاصات التي أقرها دستور 2022.
وفي هذا السياق، استحضرت الفصل 84 من الدستور، الذي يوجب عرض مشاريع ميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية على المجلس، بهدف ضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما يضبط الفصل شروط المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية، بأغلبية الأعضاء الحاضرين في كل من المجلسين، على ألا تقل عن ثلث أعضاء كل مجلس.
كما لفتت إلى الفصل 85 المتعلق بصلاحيات المجلس في الرقابة والمساءلة بشأن تنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، والفصل 86 الذي ينص على تنظيم العلاقة بين المجلسين بمقتضى القانون.
وتطرقت النائبة إلى المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024، والمتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مشيرة إلى أنها كانت تأمل أن يساهم هذا النص في إرساء علاقة مؤسساتية متوازنة بين المجلسين، تضمن تكافؤ الفرص وتكرّس الأهداف التي نص عليها الدستور.
لكنها اعتبرت أن الإشكال برز في تطبيق المرسوم، إذ إن الآليات التي أقرها لم تُمكّن، وفق تقديرها، المجلس الوطني للجهات والأقاليم من ممارسة دوره الدستوري في المصادقة على قانون المالية بالشكل المطلوب، بما أدى إلى ترجيح كفة أحد المجلسين على حساب الآخر. و دعت المعروفي إلى مراجعة المرسوم وإرساء قانون يضبط العلاقة بين المجلسين بصورة أكثر وضوحا، ويحدد صلاحيات كل طرف وإجراءات التنسيق بينهما، بما يحول دون تداخل الاختصاصات ويضمن التوازن في ممارسة المهام الدستورية
