صابر الحرشاني
جاءت الهزيمة التي تكبّدها المنتخب التونسي أمام نظيره الليبي بهدفين دون رد، لتضيف حلقة جديدة إلى سلسلة من النتائج السلبية، وتطرح أسئلة تتجاوز الجدل المعتاد حول الجامعة التونسية لكرة القدم، لتصل إلى جوهر المعضلة: ماذا يقدم اللاعبون فعليا داخل الملعب؟ وإلى أي مدى أصبح ضعف الأداء الفردي والجماعي مشكلة قائمة بذاتها، لا يمكن تفسيرها كلها بالقرارات الإدارية أو الخيارات الفنية؟
وبعد التعادل أمام أوغندا بهدف لمثله، ثم أمام بوتسوانا بهدفين لمثلهما، جاء السقوط أمام ليبيا ليترك المنتخب التونسي في المركز الرابع بالمجموعة برصيد نقطتين من ثلاث مباريات، دون أي انتصار، والأسوأ أن الهزيمة جاءت أمام منافس مباشر على بطاقة التأهل، وفي مباراة كان يفترض أن يستثمر فيها المنتخب عاملي الأرض والجمهور لاستعادة المبادرة.
محدودية الحلول أصبحت واضحة
وتكشف مباراة ليبيا عن واحدة من أبرز مشكلات المنتخب في الفترة الأخيرة: صعوبة تحويل الاستحواذ والتحركات في وسط الميدان إلى فرص واضحة وأهداف. فامتلاك الكرة لا يعني بالضرورة السيطرة الفعلية على المباراة، كما أن كثرة التمريرات لا تعوّض غياب السرعة في بناء الهجمة، والتحرك دون كرة، والجرأة في المواجهات الفردية، والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الثلث الأخير.
ولقد بدا المنتخب في فترات من المباراة عاجزا عن فرض إيقاع هجومي يربك المنافس، فيما افتقدت محاولاته إلى الدقة والنجاعة. وعندما تتكرر هذه الصورة أمام منتخبات مختلفة، لا يعود من الممكن اعتبارها مجرد سوء حظ أو نتيجة ظرف عابر؛ بل يصبح من الضروري مساءلة جودة الأداء، ومدى قدرة اللاعبين على تقديم الإضافة المنتظرة منهم.
كما أن استقبال هدف من ركلة جزاء في الدقيقة 44، ثم هدف ثان في الدقيقة 62 إثر هجمة مرتدة، يعكس مشكلات في التركيز والتعامل مع التفاصيل الدفاعية، وهي أخطاء لا يمكن تحميلها للجامعة بصورة مباشرة، حتى وإن كانت مسؤولية الإعداد والاختيارات الفنية والإحاطة بالمجموعة تقع ضمن منظومة أوسع.
اللاعبون ليسوا خارج دائرة المحاسبة
من السهل، في أعقاب كل إخفاق، توجيه النقاش نحو الجامعة، ورئيسها، والاختيارات الإدارية، والصراعات المحيطة بكرة القدم التونسية. وهذه ملفات مشروعة، بل إن مساءلة الهياكل المشرفة على اللعبة ضرورية، خاصة عندما تتعلق بالتخطيط طويل المدى، وتكوين اللاعبين، وانتداب الإطارات الفنية، وتوفير ظروف العمل.
لكن اختزال الأزمة في الجامعة وحدها يخلق نوعا من الإعفاء غير المعلن لبقية الأطراف، وفي مقدمتها اللاعبون. فالقميص الوطني مسؤولية تفرض على من يرتديه تقديم الحد الأدنى من الالتزام والجاهزية والقتالية والقدرة على تنفيذ التعليمات.
كما لا يمكن ان تتحول مساءلة اللاعبين إلى وسيلة لتبرئة الإطار الفني. فالمدرب مسؤول عن اختيار العناصر الأكثر جاهزية، وتحديد الأدوار، وإيجاد التوازن بين الدفاع والهجوم، وقراءة المنافس، والتدخل في الوقت المناسب عندما لا تسير المباراة وفق الخطة الموضوعة.
وتطرح النتائج الأخيرة أسئلة حول مدى نجاح الاختيارات الفنية في بناء مجموعة متجانسة، لا مجرد تجميع لاعبين ينشطون في بطولات مختلفة فوجود أسماء محترفة أو لاعبين أصحاب تجربة دولية لا يضمن وحده تكوين فريق قادر على فرض أسلوبه. المنتخب يحتاج إلى منظومة لعب واضحة، وانسجام بين الخطوط، وسرعة في الانتقال، وفاعلية في استغلال الفرص.
كما أن تكرار العجز الهجومي يفرض مراجعة طريقة توظيف المهاجمين ولاعبي الوسط، ومدى توفير الدعم لهم، وليس الاكتفاء بتغيير الأسماء أو إجراء تبديلات متأخرة. فالنتائج لا تتغير بمجرد استبدال لاعب بآخر إذا بقيت المشكلة في التصور التكتيكي وفي غياب الحلول الجماعية.
الجامعة مسؤولة.. لكنها لا تلعب مكان اللاعبين
لا يعني التركيز على مسؤولية اللاعبين والمدرب التقليل من مسؤولية الجامعة. فالهيكل المشرف على كرة القدم التونسية مطالب بتقديم رؤية واضحة للمنتخب، وضمان الاستقرار الفني، ووضع معايير موضوعية للاختيار، ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات. كما أن أزمة المنتخب لا تنفصل عن واقع التكوين، والبطولة المحلية، والبنية التحتية، وطريقة إدارة المواهب الشابة.
لكن الخلط بين هذه المستويات يضر بالنقاش أكثر مما يفيده. فالجامعة تتحمل مسؤولية بناء الظروف التي تسمح بظهور منتخب تنافسي، والمدرب يتحمل مسؤولية تحويل الإمكانات المتاحة إلى أداء جماعي، واللاعب يتحمل مسؤولية تنفيذ دوره وتقديم مردود يليق بالمنتخب. ولا يمكن لأي طرف أن يلقي كامل العبء على الطرف الآخر.
وتأتي هذه الهزيمة بعد نتائج ثقيلة في نهائيات كأس العالم 2026، حيث خسر المنتخب أمام السويد واليابان وهولندا، قبل أن يتعادل مع أوغندا وبوتسوانا في التصفيات القارية. ورغم اختلاف طبيعة المنافسات وقيمة المنافسين، فإن تراكم النتائج السلبية يجعل من الصعب التعامل مع ما يحدث باعتباره حادثا منفصلا عن أزمة أوسع في الأداء والجاهزية والقدرة على المنافسة.
وتزداد أهمية المرحلة المقبلة مع اقتراب مباراة الإياب أمام ليبيا يوم 17 نوفمبر، وهي مواجهة لا تتعلق بمحاولة التعويض، بل بقدرة المنتخب على إظهار رد فعل فني وذهني بعد السقوط في صفاقس. فالمنتخب مطالب بإثبات أنه قادر على تصحيح أخطائه، وليس فقط انتظار تغيير إداري أو قرار جديد من الجامعة.
