أكدت بعض المصادر أن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التي تواصل أشغالها بالحمامات، وافقت على قراري الإضراب الذي تقدمت به هياكل قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام، ويتواصل النقاش الان حول تواريخ الاضرابين على أن لا يتجاوزا شهر جوان المقبل، وفق مصادر متطابقة.
كما قالت أن النية تتجه الى تفويض المكتب التنفيذي لاختيار موعدي الإضرابين وإعلانهما خلال الندوة الصحفية التي ستنعقد يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة والتي ستتوجه ببيان لتوضيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للرأي العام.
