أصدرت المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب أمس الخميس 22 سبتمبر 2022، حكما ضد إجراءات رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
وطالبت المحكمة في حكم صادر عنها “سعيد” بالعودة إلى الديمقراطية الدستورية وإلغاء جملة من المراسيم الصادرة عنه.
وطالبت بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021، والمراسيم الرئاسية أرقام: 69 الذي أعفى من خلاله رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة، والمرسوم عدد 80 المتعلق باختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب، و109 الذي مدد إجراءات الأمر 80 والتي صدرت يومي 26 و29 جويلية 2021، و24 أوت 2022.
وفي ذات الإطار دعت المحكمة إلى ضرورة العودة إلى الديمقراطية الدستورية من تاريخ تبليغ هذا الحكم.
ويأتي ذلك في حكم أصدرته المحكمة أمس الخميس إثر دعوى رفعها المحامي التونسي إبراهيم بلغيث، وفق نص الحكم الذي نشرته المحكمة على موقعها.
المصدر: الجزيرة نت
