قرر حزب الائتلاف الوطني التونسي مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة المزمع اجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022 بسبب ما وصفها بالاخلالات والنقائص التى تضمنها مرسوم القانون الانتخابي.
و بيّن في بيان أصدره اليوم الاثنين اثر اجتماع مكتبه السياسي، عن استغرابه من تمسّك رئيس الجمهورية بالقانون الانتخابي “الأحادي وغير الدستوري”، وعدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب والمنظّمات والخبراء في القانون الدستوري والحقوقيين المنادية بمراجعة بنود هذا القانون.
وندد ما اعتبره تعمّد واضع هذا القانون إقصاء الأحزاب السّياسيّة والمنظّمات ورِؤساء الجمعيات والكفاءات الحكومية والدبلوماسية والقضائية والإدارية والفنّيّة بهياكل الدّولة، من ممارسة الحياة البرلمانية.
و حذر الحزب إلى أنّ اعتماد هذا القانون الانتخابي الذي تجاهل خصوصيات الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وقلّص حظوظ النّساء والشباب وحرمهم من التّمويل العمومي، سيؤول إلى تدفّق المال السّياسي لينتج مجلس معتمديات لا يربط بين نوابها أيّ قاسم مشترك سوى المصالح الشّخصيّة الضيّقة لأصحاب الجاه والمال الذين كانوا لهم سندا.
كما عبر عن أسفه لما آلت اليه الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، نتيجة الفشل الكبير في إدارة الشأن العام، والتّمسك بسياسة فرض الأمر الواقع، والتضييق على الحرّيّات و ضرب المسار الديمقراطي وفق نص البيان.
