أفادت رئيسة الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات،فاطمة الأندلسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا لأنباء، أن الجمعية أطلقت مؤخرا تطبيقة “عيني على مدرستي” بهدف متابعة المشاريع المبرمجة من قبل وزارة التربية في مجال التهيئة والصيانة وللتبليغ عن حالات تآكل البنى التحتية التي تستوجب تدخلات في عدد من المؤسسات التربوية بالشمال الغربي.
وأوضحت الأندلسي أن هذه التطبيقة تشمل 692 مدرسة موزعة بين 152بباجة و 163 بجندوبة و 191 بالكاف و 186 بسليانة وتضم كل المشاريع المبرمجة من قبل المندوبيات الجهوية للتربية في كل ولاية والتي تحصلت الجمعية عليها عن طريق مطالب النفاذ إلى المعلومة، وفق قولها.
وأشارت رئيسة الجمعية إلى أن الهدف من تطوير التطبيقة هو تمكين الجمعيات المحلية بالشمال الغربي المكونة لشبكة
عيني على مدرستي من متابعة المشاريع المبرمجة الخاصة بصيانة المدارس وتمكين المواطنين سواء كانو أولياء أو إطارات
تربوية أو من متابعي الشأن العام من آلية تمكنهم من التبليغ و التظلم عند تسجيل حالات تدهور قصوى ببعض المدارس
التي تستوجب التدخل العاجل.
وأكدت الأندلسي أن طريقة استخدام هذه التطبيقة تعد بسيطة و مشابهة لما دأب عليه مستعملوا الأنترنات من خلال
منصات التواصل الاجتماعي فهي تحتوي على قائمة المدارس المشّخصة و تمّكن المستعملين من إضافة مدارس أخرى أو
تحيين احداثيات المكان عبر تقنيات الـ GPS( التتبع عن بعد) وتضع على ذمتهم مشاريع التهيئة المبرمجة أو التي بصدد الإنجاز
و تترك لهم الحّق في التعليق والتبليغ عن الانتهاكات أو التجاوزات أو اختلال البرامج مع تطبيقها على أرض الواقع.
ودعت فاطمة الاندلسي في هذا الصدد عموم المواطنين و المواطنات بالشمال الغربي إلى تنزيل التطبيقة و
استعمالها ليلعبوا دورهم كمواطنين رقباء من أجل مستقبل أفضل للمدرسة العمومية، وفق تعبيرها.
واعتبرت أن تدهور البنى التحتية للمدارس الابتدائية يشكل سببا رئيسيا في معضلة التعليم في تونس مما استوجب حسب
تقديرها اعتماد مقاربة تشاركية منذ سنة 2019 من خلال مشروع تحت شعار “تحسين البنى التحتية للمدارس االبتدائية
بواليات الشمال الغربي” حيث قدمت الجمعية الدعم للجمعيات المحلية للقيام بتشخيص ميداني شمل 193 مدرسة ابتدائية
أغلبها ريفية و توج بتكوين شبكة “عيني على مدرستي” في كل من باجة وجندوبة والكاف و سليانة المتكونة من الجمعيات
المحلية الشريكة في هذا المشروع .
وأضافت أن الجمعية واصلت خلال فيفري 2021، العمل على البنى التحتية للمدارس الابتدائية في إطار مشروعها “عيني
على مدرستي” الذي يعزز الحق في النفاذ للمعلومة و الحق في مراقبة الانفاق العام في إطار العمل التشاركي بين السلط
المحلية كالبلديات و الجهوية الممثلة في المندوبيات الجهوية للتربية أو من خلال إبرام شراكات استراتجية و إنشاء مساحات
التعاون بين الحكومة من جهة والمجتمع المدني من جهة ثانية.
