أصدر المرصد التونسي لحقوق الإنسان، بيانا اليوم السبت، اكد فيه أنّ ملف الهجرة أصبح ملفا سياسيا بامتياز مع إصرار أوروبا على تلازم المسارين.
وعبر المرصد عن رفضه لـ “طعم ” قبول تونس للمساعدات المالية والاتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل قبول إجراءات جديدة تخص ملف الهجرة و الهجرة و تحويلها إلى منصة خلفية لتجميع المهاجرين الغير نظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء.
وعبر المرصد، عن استغرابه من الخطوة التي أقدمت عليها دول الاتحاد الأوروبي بتنقيح اتّفاقية ديلاين الصادرة سنة 1990 يوم أمس بالإجماع (27 دولة أوروبية ) والقاضي بإرجاع الواصلين إليها إلى دول العبور الآمنة.
كما استنكر المرصد السياسات الجديدة لدول الاتحاد الأوروبي تجاه بقية الدول ورفضه سياسة الابتزاز واستغلال الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الحاصلة فيه، داعيا السلطات التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية وفرض سيادتها في هذا، وعدم الخضوع للإملاءات مهما كانت الإكراهات، معتبرا أنّ تونس بلد عبور وليست أرض لجوء وإعادة توطين ولن تكون حديقة خلفية لدول الاتحاد تنفذ فيها سياساتها.
