أكد مجلس نواب الشعب في بيان له اليوم الاثنين دعمه المطلق للشعب الفلسطيني ولحقّه الكامل في الذود عن حمى أراضيه المغتصبة، وفي الدفاع عن حقوقه المشروعة وتقرير مصيره، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وثمن البرلمان موقف رئاسة الجمهورية، معلنا مساندته لما جاء فيه من دعوة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته التاريخية لوضع حد للاحتلال الغاشم والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني، معتبرا اياه عنوانا ناصعا لتبنّي الشعب التونسي للقضية الفلسطينية وإيمانه الراسخ بعدالتها وشرعيتها.
كما دعا البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية الى إدانة الكيان المحتل وما يقترفه يوميا من اعتداءات وحشية في حق المدنيين الفلسطينيين العزّل، وتماديه في ممارساته الاستفزازية وانتهاكاته لحرمة الأماكن المقدّسة، ويناشدها حثّ المجتمع الدولي على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني وحمل الكيان الصهيوني على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية بما يعيد الحق الفلسطيني لأصحابه
وادان البرلمان الإنحياز السّافر وسياسة الكيل بمكيالين التي توصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، مؤكدا أن الإرهابي هو المغتصب للأرض والعرض وليس المدافع عن أرضه وهويته ومقدّساته وحريته.
ونعى مكتب مجلس نواب الشعب الشهداء الأبرار ويؤازر أهاليهم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، مؤكدا في ذات السياق أن الجرائم التي يقترفها الاحتلال الصهيوني وآلته الحربية الغاشمة والتي تمثّل جرائم ضد الإنسانية وفقا لمبادئ القانون الدولي، لن تمس من عزيمة الشعب الفلسطيني ولن تسقط قضيته العادلة.
