صادقت تونس على مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية التي تضمنت 20 فصلا إلى جانب التوطئة في خطوة تتماشي مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإرساء ممارسات الشفافية والنزاهة في الكفاءة لدى هذا السلك.
وأرجعت الحكومة التي أصدر رئيسها، أحمد الحشاني، قرار المصادقة على المدونة، المؤرخ في 20 أكتوبر 2023، بالرائد الرسمي عدد 124 لسنة 2023، أمس الجمعة 27 أكتوبر 2023، هذا الإصدار إلى المكانة الهامة لمراقبي المصاريف العمومية ضمن منظومة الرقابة إلي جانب الاقناع بأهمية تقيد هذا السلك بمبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام.
ويستعرض الفصل الأول من المدونة، الأهداف والطبيعة الإلزامية لهذه الوثيقة والتي تنص على أنه” يتعين على كافة العاملين بالهيئة العامة للمصاريف العمومية التقيد بأحكام الوثيقة، من خلال التوقيع على التزام بتطبيق المدونة وفقا أنموذج يعده مجلس اخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية.
وبوبت الحكومة مبادئ المهنة، إلى 4 فصول تمتد من الفصل 4 إلى 7 وتتضمن توفر الكفاءة والنزاهة والموضوعية والاستقلالية والحياد في حين وضعت 5 فصول لعرض الواجبات المحمولة على مراقبي المصاريف العمومية ومنها ضرورة التصريح بالمكاسب والتوقي من تضارب المصالح وعدم ممارسة نشاط مهني خاص بمقابل دون ترخيص.
وتضمنت المدونة 8 فصول تتعلق بالمعايير المهنية والتي تنص على ضرورة بذل العناية للحصول على مؤيدات ومعلومات كافية واتخاذ القرارات بالاستناد الى القوانين واعتماد المعايير الوطنية والدولية عند اعداد التقارير والالتزام بالسر المهني الى جانب إخضاع التعامل مع وسائل الاعلام للشروط والصيغ القانونية الجاري بها العمل.
