إعتبر عميد الهيئة الوطنية للمحامين، حاتم المزيو، أن “قانون الشيكات الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في آخر جانفي القادم، بقدر ما يعد إيجابيا من حيث تخفيف التجريم، فإنه يحتوي على عديد النقائص”
وأضاف في تصريح إعلامي خلال ملتقى علمي إنتظم اليوم السبت، في صفاقس، حول “الجديد في قانون الشيكات : الإشكاليات التطبيقية والتأثيرات الإقتصادية”، نظمه الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، أن “القانون الجديد للشيكات،يعتبر تعديلا إنتقاليا هاما من حيث تخفيف التجريم، وتحقيق الموازنة للمستفيد، وتثبت البنوك من الملائمة المالية للحرفاء والمتعاملين، بفضل المنصة الرقمية “.
وبخصوص نقائص القانون الجديد للشيكات، ذكر العميد، أنه “من الناحية التطبيقية، فان النصوص تخالف بعض المبادئ القانونية التي إعتدنا عليها من حيث ،هل أن الشيك سيصبح سندا لأمر وورقة تجارية ؟ “.
وأشار إلى أنه “حسب القانون الجديد للشيكات، فإن البنك سوف يحدد للشيك سقفا، حيث أن أجله لن يتجاوز 6 أشهر فقط، وتحديد نسبة 5 آلاف دينار للشيك غير مجرمة، أما فوق 5 آلاف دينار، يصبح الشيك دون رصيد، وتسلط سنتين سجنا على الساحب المخالف “. وأردف عميد المحامين قوله، “من الناحية التطبيقية، وبعد دخول القانون الجديد للشيكات حيز التنفيذ في فيفري القادم، فإن الشيك سوف يدخل في غيبوبة، وفي حالة ضعف وهوان”، بحسب توصيفه، بإعتبار أن “البنوك سوف تصبح حريصة جدا، ولن توفر شيكات لمختلف المتعاملين، وسوف تحدد أسقف الشيكات، مما سيؤثر على الدورة الإقتصادية في ظل عدم توفر الشيكات “.
وإعتبر المزيو، أن “القانون الجديد للشيكات، يعد هاما، من حيث التعديل الإنتقالي، للتخفيف من التجريم أو إلغائه، ولكن نحن في حاجة إلى إصلاحات تشريعية، لمزيد دعم المؤسسات سيما منها الصغرى والمتوسطة، من حيث القروض، والإعفاءات في القروض، والتخفيف من الفوائض، والحساب الجاري “.
وأعرب عن إعتقاده أن “المشرع سوف يتدخل في القريب العاجل، إما لإلغاء التجريم للشيك بصفة نهائية، أو إيجاد حلول بديلة أخرى، من أجل تحريك الدورة الإقتصادية، بإعتبار أن بلادنا في حاجة إلى إصلاحات تشريعية هامة، تماشيا مع المرحلة الجديدة التي تعيشها”، بحسب تقديره .
ولفت في هذا الصدد، إلى أن “خطاب رئيس الجمهورية، في اللقاء الذي جمعه أمس الجمعة مع رئيس الحكومة، يعد إيحابيا جدا، حين دعا إلى ضرورة الدخول في مرحلة الإصلاحات التشريعية الهامة التي تحتاجها بلادنا في جميع المجالات ،وخاصة منها الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية التي تهمنا في منوال التنمية والمنوال الإقتصادي، ” يذكر أن هذا الملتقى العلمي، قد حظي بحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات، وعدد هام من الفاعلين الاقتصاديين،من رجال أعمال، ومحامين، وقضاة، وجامعيين، وعدول تنفيذ، وكل المتدخلين في الشأن الاقتصادي.
عميد المحامين يعلّق على قانون الشيكات الجديد
