تُستأنف صباح اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، باستكمال تدخلات نواب مجلس نواب الشعب، ثم مداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، قبل فسح المجال لردود الحكومة عن جملة الملاحظات والتساؤلات التي طُرحت خلال النقاشات.
وسيقدم هذه الردود، على الأرجح، وزير الاقتصاد والتخطيط أو وزيرة المالية، في جلسة سيكون محورها الأساسي مدى قدرة التوجهات الحكومية المعلنة على الإجابة عن المشاغل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي أثارها النواب.
وكانت الجلسة العامة قد شهدت نقاشاً مطولاً حول ميزانية التنمية ومشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة المقبلة، بمشاركة ما يزيد عن 70 نائبا فيما تواصلت المداخلات إلى حدود منتصف الليل، وتوزعت بين تقييم المؤشرات المالية والاقتصادية، وانتقاد الخيارات الجبائية والمديونية، وطرح ملفات التشغيل والخدمات الأساسية، إلى جانب عرض مشاغل الجهات والمشاريع المعطلة.
وعكس اتساع الفجوة التي يرى عدد من النواب أنها ما تزال قائمة بين الخطاب التنموي والواقع اليومي للمواطنين، وبين ما تتضمنه الميزانيات من برامج وما يتحقق فعلياً على مستوى الإنجاز.
الجباية والمديونية في صدارة الانتقادات
احتلت المالية العمومية حيزاً واسعاً من مداخلات النواب، خصوصاً ما يتعلق بالاعتماد الكبير على المداخيل الجبائية، التي أشار عدد منهم إلى أنها تمثل نحو 91 إلى 92 بالمائة من موارد الميزانية، مقابل محدودية الموارد غير الجبائية. واعتبر متدخلون أن هذا التوجه يطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على تنمية مواردها الذاتية، كما يثير مخاوف من استمرار الضغط الجبائي على المؤسسات والمواطنين.
وتقاطعت مداخلات عبد الرزاق عويدات ونوري جريدي والمعز بن يوسف وإبراهيم حسين وسوسن مبروك وغيرهم عند التحذير من تواصل الاعتماد على الجباية والاقتراض، دون إحداث تحول كافٍ في مصادر الثروة والإنتاج. كما طُرحت تساؤلات بشأن ارتفاع الدين العمومي وكلفة الاقتراض، واللجوء إلى التسهيلات المالية المباشرة من البنك المركزي، ومدى تأثير ذلك في التوازنات النقدية والمالية.
وفي مقابل الانتقادات، لم تخل المداخلات من مقترحات لإصلاح المنظومة الجبائية وتوسيع قاعدة المساهمين، ومقاومة التهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي تدريجياً. كما دعا عدد من النواب إلى تحرير المبادرة الاقتصادية من القيود الإدارية، وتحفيز التصدير والسياحة والاستثمار الخاص، حتى لا تظل تعبئة موارد الدولة مرتبطة أساساً بالأداءات والديون.
ويبدو أن الحكومة ستكون مطالبة اليوم بتوضيح كيفية التوفيق بين المحافظة على موارد الميزانية وعدم إثقال كاهل المؤسسات والأجراء، فضلاً عن تقديم تصور أكثر تحديداً لتنمية الموارد غير الجبائية وتقليص الاعتماد على الاقتراض.
وإلى جانب الملفات الاقتصادية والاجتماعية، تناولت بعض المداخلات قضايا الحريات والعمل النقابي والرقابة البرلمانية، كما أشادت مداخلات أخرى بدور المؤسستين الأمنية والعسكرية في حماية الحدود ومقاومة الجريمة المنظمة والمخدرات، وأثارت ملف الهجرة غير النظامية وتداعياته الأمنية والاجتماعية.
