حسب بلاغ أصدره اتحاد مستشاري نزاعات الدولة تم تقرير الدخول في إضراب عام لمدة 3 أيام إبتداءا من اليوم الثلاثاء 22 فيفري إلى غاية يوم الخميس القادم.
و يندرج هذا الإضراب على خلفية ما وصفوه بتردي الأوضاع بمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في غياب الإرادة السياسية للإصلاح من قبل كل الحكومات المتعاقبة.
واعتبر الإتحاد أن جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 21 فيفري 2022 بمقر وزارة أملاك الدولة و الشؤون كانت مخيبة للآمال و المواصلة في سياسة التسويف و المماطلة .
و تتمثل أهم المطالب التي ينادي بها سلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة في :
-ضمان استقلالية هذا الجهاز بعيدا عن كل التجاذبات السياسية.
– المصادقة على قانون هيئة قضايا الدولة العالق منذ سنوات.
– توفير أدوات العمل الضرورية * تردي الأوضاع المادية للمستشارين
– غياب الضمانات القانونية الضرورية للمارسة المهام الموكولة لهذا السلك
