أكد المكتب السياسي لحركة الشعب، أن استمرار مسار 25 جويلية في تحقيق وعوده و الاستجابة لتطلعات و انتظارات التونسيين، مشروط بالإنخراط في شراكة فعلية بين كل القوى الوطنية الداعمة للمسار وتقاسم أعباء المرحلة في رسم ملامح مستقبل تونس الجديدة و قطع طريق العودة أمام قوى الفساد و العمالة للأجنبي للتأثير من جديد في المشهد السياسي الوطني.
وذكّر في بيان له بالموقف المبدئي للحركة الداعم لمسار 25 جويلية رغم التحفظ على بعض هنات إدارة المسار و ترتيب أولوياته .
كما نبّه إلى إستمرار الحكومة في التعاطي السلبي مع الإرتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية و الترفيع المتكررة لأسعار المحروقات في ظل التدهور الفادح للمقدرة الشرائية لعموم المواطنين، محذّرا من مخاطر هذا النهج الليبرالي للحكومة على حساب ماهو اجتماعي، كما جددت حرصها على تسوية ملف عملة الحضائر وتفعيل قانون 38 وملف الأساتذة النواب لإيمانها بكون شريحة الشباب هي الراس مال الرمزي الذي يجب عدم التفريط فيه.
وفي سياق متصل بتطور الأوضاع في الأرض العربية المحتلة في فلسطين ندّد المكتب السياسي لحركة الشعب بالموقف المخزي للنظام الرسمي العربي الذي التزم الصمت أمام هذه الجرائم الصهيونية المتواصلة، داعيا مختلف القوى الوطنية و الفعاليات المدنية المؤمنة بخيار المقاومة و المناهضة لمسار التطبيع إلى تطوير اليات دعم المقاومة الفلسطينية .
