قال رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وعميد المحامين ابراهيم بودربالة إنه في صورة ما لم يصادق رئيس الجمهورية عن مقترح الدستور، الذي تسلمه أمس، بنسبة 100 بالمائة فإنه سيصادق عليه بنسبة تفوق 90 بالمائة، وفق قوله
و قال بودربالة، أن “مقترح الدستور عمل جدي ومتكامل وسيرتقي بالدولة والمجتمع التونسي إلى مستوى حضاري خارق للعادة”، وفق توصيفه.
و أضاف أن الدستور الجديد سيهتم بالمسألتين الاقتصادية والسياسية لافتا إلى أنه سيتم التنصيص على المسألة الاقتصادية بالباب الأول.
ومن بين ملامح المسألة الاقتصادية، كشف بودربالة أن الدستور سينص على تحرير المبادرة الاقتصادية ومجابهة الاحتكار.
و شدد أن الدولة ليس بإمكانها الاقتراض من الخارج إلا لإنجاز المشاريع وليس لخلاص الأجور.
و بخصوص المسألة السياسية، سيتم اعتماد النظام الرئاسي ورئيس الجمهورية هو الذي سيعيّن رئيس الوزراء فيما سيتمتع البرلمان بصلاحية المساءلة والمراقبة، وفق المصدر ذاته.
و أكد عميد المحامين أن النظام البرلماني أدى إلى تعطيل الحياة السياسية، حسب رأيه.
هذا و تطرق الدستور الجديد إلى تدعيم باب الحقوق والحريات عبر دعم حقوق المرأة ومنع أشكال التمييز وتكريس مبدأ التناصف وسيقي على حرية الاضراب لجميع القطاعات ما عدى القوات الحاملة للسلاح والقضاء.
