أكد وزير التربية، فتحي السلاوتي، في تصريح لـ 24/24، استعدادات الوزارة انطلقت منذ أشهر لتأمين العودة المدرسية على مستوى البنية التحتية في كافة المؤسسات التربوية على الصعيدين الوطني والجهوي.
وأوضح السلاوتي أنه تم انجاز 22 مؤسسة تربوية جديدة، إلى جانب التعهد بصيانة وتوسعة 1612 مؤسسة، كما تم بناء 300 قاعة حديثة، مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات والتحديات التي تعمل وزارة التربية على تذليلها، وفق تعبيره.
وبخصوص المبادرة التي تقدمت بها اليونيساف والموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج، أوضح الوزير أنها ساهمت في تحسين البنية التحتية في عدة مؤسسات تربوية، من خلال مساهمة المجتمع المدني بحوالي 36 مليون دينار، منذ سبتمبر الفارط.
في سياق متصل، بين فتحي السلاوتي أنه وقع توفير الإمكانيات الضرورية لتزويد المدارس الابتدائية والإعدادية بمياه الشرب، مبينا أن حوالي 1450 مؤسسة ليست مرتبطة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، على حد قوله.
وأشار السلاوتي إلى أنه تم في هذا الإطار تم انشاء آبار عميقة داخل عدد من المؤسسات التربوية مكنت من تزويدها وتزويد المواطنين القاطنين حولها بالمياه.
ودعا وزير التربية بهذه المناسبة إلى ضرورة معاضدة دور الدولة في مجال تمكين المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية بالماء الصالح للشرب.
أما فيما يتعلق بالأخطاء التي وردت في كتاب الفرنسية للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، أفاد السلاوتي بأنه تم تعيين لجنة تولت فتح تحقيق في الغرض، إلى جانب إصدار تقرير ثان من قبل لجنة رقابية تابعة للمركز الوطني البيداغوجي ستتولى الوزارة نشر نتائجه والقرار المتخذ في شأنه في وقت لاحق، قائلا: ”إن مثل هذه الأخطاء لا يمكن السكوت عنها.”
واستنكر وزير التربية الغياب المرجعي لمسار انجاز الكتب في تونس، ما يستوجب ضرورة تحديد المسؤوليات على مستوى جميع المراحل، مؤكدا أنه تم إصلاح الأخطاء على مستوى نسخة رقمية، سيتم ارسالها رفقة وثيقة تصويب الأخطاء داخل كل كتاب إلى كل المؤسسات والمعلمين.
وقال فتحي السلاوتني إن وزارة التربية اعتمدت حوكمة جديدة على مستوى عدد المدرسين مكنتها من التقليص في نسبة احتياجاتها وتسديدها، حسب قوله.
في سياق آخر بين وزير التربية أن الوزارة قررت منع تقديم الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية، على أن يتم معاقبة كل من يخالف هذا القرار بحرمانه من التدريس من أجر شهري لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر، وفق تقديره.
سنية خميسي
