أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد مرسوما بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية المقبلة, ومرسوما آخر يتضمن تعديلات جوهرية على القانون الانتخابي, الذي لطالما انتظرت القوى السياسية الموالية لمسار 25 جويلية المشاركة فيه لكن دون جدوى , مما احدث العديد من ردود الافعال …حول هذه المواضيع و غيرها كان لـ 24/24 الحوار التالي مع أمين عام حركة البعث عثمان الحاج عمر :
قراءتك للوضع العام ؟
لا يخفى على احد اليوم ان تونس تعيش اوضاع اقتصادية و اجتماعية صعبة للغاية , حتى انها لم تشهدها من قبل على غرار فقدان المواد الاساسية , طوابير امام المغازات لاقتناء الاساسيات التي اصبح اختفاءها من السوق كابوس يلاحق التونسيين بالإضافة الى غلاء الاسعار و انهيار المقدرة الشرائية ,ناهيك نسبة التضخم التي بلغت حسب الجهات الحكومية 8.6بالمائة مما ادى الى عجز في الميزان التجاري و بالتالي وضع متدهور و منهار بكل المقاييس , و لعل زيادة المحروقات التي ستترتب عنها زيادات بالجملة في العديد من المنتجات خير دليل ,هذا من جهة , و من جهة أخرى , الناس تنتظر استكمال بناء مؤسسات الدولة التي من شانها طمأنة الناس …خلاصة القول ما نعيشه اليوم حيرة مصحوبة بالحذر.
” البرلمان القادم سيكون للتنسيقيات “القيسونية” و الكناطرية”
“قيس سعيد بالقانون الانتخابي الجديد أقصى الجميع”
هل كان مرسوم القانون الانتخابي على قدر انتظارات الاحزاب الموالية للرئيس ؟
من الايجابيات الموجودة في القانون الانتخابي الجديد و التي اعتبرها شخصيا نقطة مضيئة هي مطالبة المترشحين بالسجل الامني و الجبائي مع التشدد في المخالفات الانتخابية ,سواء عبر التلاعب بالنتائج او تغيير ارادة الناخبين ,عبر استعمال المال و الوعود الزائفة التي من شأنها التأثير على توجهات الناخب و قناعاته, و لكن في المجمل هذا القانون لم يكن على قدر المأمول لا سيما شرط التزكية ,عملية مكلفة و ستقص عدد كبير من المستقلين كما ستؤثر سلبا على نسب مشاركة الاحزاب المناضلة و المساندة لمسار 25 جويلية المحدودة الامكانيات المادية و اللوجستية ,هذا القانون الانتخابي أخرج المرأة من دائرة المنافسة و المشاركة الفعالة في الانتخابات, المتعارف علية ان المرأة موجودة في الاحزاب و لكنها مغيبة عن القيادة ,و بالتالي التناصف الذي اقره دستور 2014 نسفه القانون الانتخابي الجديد و لم يبقى لها سوى مبدأ التناصف الا من حيث التزكيات .
القانون الانتخابي الذي صاغه رئيس الجمهورية فتح الباب امام ارباب العمل , للوجهاء , و القبلية , و “للكناطرية ” باعتبارهم قادرين على توفير الاموال و الامكانيات الضخمة لاستقطاب الناس , رغم ان قيس سعيد قال عن هذا القانون انه لا يُقصي احد بيد ان الحقيقة ان ها القانون أقصى الجميع بداية بشروط الترشح , مرورا بإقصاء المرأة, و انعدام العدل و المساواة في اعتماد القاسم الانتخابي و المخالف لعدد السكان بالدوائر الانتخابية.
شخصيا ارى ان القانون الانتخابي تمت صياغته على مقاس التنسيقيات “القيسونية ” و ان صح ذلك و باعتبار ان حركة النهضة و الدستوري الحر لن يشاركا في الانتخابات المقبلة , سيكون البرلمان القادم برلمان التنسيقيات “القيسونية”.
انفراج العلاقة بين الحكومة و الاتحاد ؟ قراءتك
يبدو ان الصلح الذي رأيناه جميعنا يُخفي وراءه معركة طاحنة بين الاتحاد العام التونسي للشغل و حكومة نجلاء بودن ,و ما الاتفاق الا من اجل خدمة مصالح كليهما فمن جهة الحكومة بحاجة الى التوافق مع المنظمة الشغيلة من اجل كسب رضا صندوق النقد الدولي و في ذات الوقت الاتحاد يسعى جاهدا الى بلوغ حل بخصوص القضية الاستئنافية يوم 22 سبتمبر و التي ستفصل بإلغاء مؤتمره الاخير من عدمه.
هل نجحت الحكومة في امتصاص غضب الناس من الوضع الاقتصادي ؟
الحكومة بعد امضاء اتفاقية الزيادة في أجور الوظيفة العمومية , تمكنت نوعا ما من تسريب امل للتونسيين حول اقتراب الانفراج , و جنبت البلاد و العباد من صراع اجتماعي كان سيؤدي بنا الى سيناريوهات خطيرة , حكومة في المجمل تحاول ان تملأ مكانها .
هل مازالت لديكم نفس الرؤية لمسار 25 جويلية ؟
الأوضاع لم تستقر بعد, لا نعرف متى و لا كيف , لنفترض ان انتخابات 17 ديسمبر حصلت و صعد برلمان على هوى رئيس الجمهورية مفُرغا من الاحزاب المنافسة , سيكون برلمان مُشكل من الاصحاب و الانتهازيين و لما لا ارباب الشركات الاهلية و التنسيقيات ,حينها سيكون مسار 25 جويلية حاد عن طريقه, و اما اذا تراجع قيس سعيد عن بعض الثغرات و اعادة صياغة القانون خاصة فيما يتعلق بالتزكيات , و التناصف, مما سينتج برلمانا متوازنا يحمل قوى سياسية وازنة حينها سيبدأ التأسيس الفعلي للجمهورية الثالثة التي يجب ان تختلف عن الجمهورية الاولى التي كرست الاستبداد و عن الجمهورية الثانية التي انبنت على الفساد .لنمر الى جمهورية العدالة الاجتماعية و مقاومة الاستبداد و المحسوبية .
” نحن ضد تكميم أفواه من ينقد و من يعارض بكل قوة و مع الحريات بمفهومها السامي و المسؤول و ضد كل تهديد للرأي المخالف”
تقييمك للمرسوم عدد 54 المتعلق بما يعرف بالجرائم الاتصالية ؟
من حيث حاجة البلاد إلى هكذا قانون ، نعم خاصة وما عاشته تونس وخاصة في المجال المذكور ليس هينا… شركة ستالينغو، والذباب الأزرق والصفحات والمواقع التي اصطنعت رأي عام أفكاره مشوشة ومعلوماته غير صحيحة، رأي عام وقع تطويعه, بالضافة الى تشويه الناس و هتك أعراضهم مه التشويش غلى العدالة و قلب الحقائق و الموازين في عديد الملفات و القضايا المتعلقة بالأمن العامل ,و كل هذا كان يتطلب تأطيرا قانونيا وردعا ضروريا.
الشكل هو في تناسب العقوبات مع الأفعال، نحن في الحزب بقدر ما نحن مع زجر هذه المخالفات والجرائم فنحن نتحفظ على التشدد في العقوبات السالبة للحرية … كما نرى في التشدد في العقوبات التالية والمطالبة بمبالغ مرتفعة 50 الف و 100 الف دينار من شأنه أن يجعلها غير قابلة للتنفيذ وجعل القانون برمته مهجورا، وبالتالي عدم تحقيق المراد منه
صفوة القول نحن ضد تكميم أفواه من ينقد و من يعارض بكل قوة و مع الحريات بمفهومها السامي و المسؤول و ضد كل تهديد للرأي المخالف…
لكن هتك أعراض الناس و اتهامهم بدون وجه حق و بث الإشاعة و الفتن بأساليب قذرة لا تدخل في باب الحريات بل هي طريقة لضرب أي صوت حر و تهديم القيم المجتمعية.
هل ستشارك حركة البعث في انتخابات 17 ديسمبر 2022؟
مبدئيا الحركة تعتزم الترشح للانتخابات لكن لم يتم الحسم نهائيا في ذلك و نحن بانتظار اجتماع موسع للهياكل المعنية و التشاور حول القرار النهائي .
يسرى حطاب
