وجه رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اتهاما لرئيس الجمهورية ووزيرة العدل بمحاولة ضرب استقلالية القضاء، معتبرا أنّ القضاة يتعرّضون للترويع وأنّه يتمّ التعامل مع هذا الملف وفقا لحسابات سياسية بعيدا عن الإجراءات القانونية وفق تقديره، متّهما وزارة العدل بتكليف النيابة العمومية والتفقدية بفبركة وصنع ملفات ضد القضاة.
و يعتبر الحمايدي أنّ ملف إعفاء القضاة يمثّل مظلمة كبرى ومجزرة، وأنّه رغم ”انصاف” المحكمة الإدارية لـ 49 قاضيا فإنّ القضاة لم يعودوا إلى مزاولة عملهم.
وقال الحمايدي أنه من المؤسف أن تدخل الحركة القضائية في المزاد السياسي وفي مصالح واعتبارات وطلبات مساندي الرئيس”
