أكدت الادارة العامة للأمن الوطني أنه بتوفر معلومات لدى الوحدات الأمنية مفادها انخراط صاحب محل خدمات إعلامية في ممارسة نشاط التوظيف بالخارج دون رخصة مقابل مبالغ مالية هامة.
تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة المحل المذكور وحجز جميع التجهيزات الإعلامية، كما تم العثور على عدد هام من النسخ لشهائد علمية، بطاقات تعريف وطنية، جوازات سفر، شهائد عمل مترجمة، بطاقات تكوين، رخص سياقة، شهائد مدرسية، شهائد ختم تربصات، ووصولات تحويلات بنكية لفائدة صاحب المحل قدرت قيمتها المالية الجملية بحوالي 105 ألف دينار ومطالب مستوفاة الوثائق.
وباقتياد ذي الشبهة الى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه أفاد أنه يمارس النشاط منذ سنتين تقريبا ومنذ مدة اندمج في مجال البحث عن عروض شغل لطالبيها بكامل ولايات الجمهورية مع شركات أجنبية مقابل مبالغ مالية متفاوتة دون الحصول على ترخيص في الغرض.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل “الاتجار بالأشخاص وممارسة نشاط التوظيف بالخارج دون رخصة” كما حضر المندوب الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقفصة راغبا في تتبعه عدليا من أجل “ممارسة النشاط دون ترخيص” والأبحاث متواصلة.
