استنكر قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، إقرار الزيادات الأخيرة بشكل وصفه بالأحادي وفي غياب التفاوض، لاسيما في “ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق تتسارع فيه وتيرة الغلاء وتتآكل فيه القدرة الشرائية للأجراء”.
واعتبر قسم الدواوين، في بيان له اليوم الجمعة 8 ماي 2026، أنّه رغم الإعلان عن زيادات تتراوح بين 90 و120 دينارا، فإن الأثر الصافي بعد الاقتطاعات يبقى محدودا، ولا يواكب نسق الارتفاع المتواصل في كلفة العيش، خاصة مع صرفها بالقيمة نفسها على امتداد ثلاث سنوات في ظل تضخم متصاعد.
وفي الإطار نفسه، لفت إلى أنّ ما تمّ إقراره من زيادات في أجور أعوان القطاع العام بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028، جاءت في سياق مغاير لما استقر عليه العمل النقابي من حوار وتفاوض يراعي التوازن بين إمكانيات الدولة وحقوق الشغالين.
وأضاف، “زيادات سنوات 2023 و 2024 و2025، والمحددة في حدود 5% سنويا على أساس أجر شهر ديسمبر، كانت مرتبطة بالأجر الأساسي وتراكم أثرها بمرور الزمن، بما يعزز الحقوق والامتيازات في حين أن زيادات 2026 و2027 و2028 جاءت في شكل منح مالية ثابتة لا تمس الأجر الأساسي، وهو ما يُمثل تراجعا واضحًا عن هذا المنهج، ويحد من أثرها الفعلي”.
وقال البيان، إنّ أعوان الدواوين والمنشآت العمومية يجدون أنفسهم أمام أجر أساسي جامد وزيادات محدودة الأثر مقابل نفقات يومية متزايدة، بما يهدد التوازن الاجتماعي داخل المؤسسات.
وفي هذا السياق، دعا إلى معالجة جدية لملف الأجور تقتضي العودة إلى الحوار الاجتماعي الحقيقي، والارتكاز على مراجعة الأجر الأساسي بما يضمن التوازن بين الدخل وكلفة الحياة، مبرزا أنّ الأجور ليست أرقاما ظرفية، بل هي أساس العدالة الاجتماعية والاستقرار.
