صرح وزير الاقتصاد، سمير سعيد، إنه “لا يوجد تأخير في سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، و أن المفاوضات “تتطلب وقتا للتأكد من صحة ودقة الإجراءات الإصلاحية الهيكلية للاقتصاد التونسي”.
و أكد في حوار له، مساء أمس الخميس، مع قناة “فرانس 24”: “المهم أن نُكّثف ونحسّن في جودة هذه الإصلاحات لأن نجاحها أهم بكثير من توقيتها.. ونأمل أن تنطلق المفاوضات في غضون أسابيع”.
و أضاف الوزير أن الاصلاحات الهيكلية ضرورية وأن تونس تأخرت كثيرا في صياغتها، قائلا” الاتحاد العام التونسي للشغل شريك لنا ولدينا اجتماعات ولقاءات متواصلة معه وله وجهة نظر نحترمها ، كما أن الخلاف معه ليس على الجوهر وإنما على الآليات والإمكانيات”.
ونفى سعيد وجود أي نية للتخفيض في الأجور، مبيّنا أن التوجّه هو التحكّم في كتلتها.
وتابع: “استنفذنا كل آليات الاقتراض والدولة التونسية ما تنجمش تعيش بأكثر من طاقتها في ظل ارتفاع المديونية وتفاقم العجز المالي”.
