عبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023, عن شديد استنكاره لإحالة الأستاذ العياشي الهمامي بصفته منسق هيئة الدفاع على القضاة المعفيين ومناضلا حقوقيا من أجل استقلال القضاء ودولة القانون طبق مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخارق لكل معايير حرية التعبير والرأي طبق المواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية والذي شكل تراجعا خطير ا على مكسب حرية التعبير .
وأكّدت جمعية القضاة أن هذا التتبع الغرض منه ” التستر على المعلومة وعلى حجم الخروقات الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين وترهيب كل من يكشف جانبا من الحقائق للرأي العام حول هذا الملف”.
كما عبّرت جمعية القضاة عن تضامنها الكامل مع الأستاذ العياشي الهمامي ومتابعته لتطورات الملف مندّدة بما ” أبداه بعض القضاة بالوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس وبوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من خضوع كامل وفوري لأوامر وتعليمات وزارة العدل بمتابعة المناضلين والنشطاء الحقوقيين بغاية إسكات الأصوات الحرة والتغطية على تواصل المظلمة الكبرى التي طالت القضاة المعفيين”.
وجدّدت الجمعية دعوتها ” في هذا الظرف العصيب لعموم القضاة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم وممارسة مسؤولياتهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من أي حيف أو تعسف”.
واعتبرت أن هذا البيان على إثر إحالة المحامي الأستاذ العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع على استقلال القضاء وعلى القضاة المعفيين على التحقيق بتاريخ 30 ديسمبر 2022 مباشرة بعد حضوره يوم الخميس 29 ديسمبر 2022 بإذاعة شمس ا ف أم للحديث حول بعض تفاصيل الخروقات الجسيمة الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين المحالين على قطب مكافحة الإرهاب
واعتبرت ” الإحالة التي تمت بتعليمات في ذات اليوم من مدير ديوان وزيرة العدل إلى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس ثم إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي تشهد شغورا في منصب وكيل الجمهورية منذ 01 جوان 2022 بعد صدور قرارات الإعفاء ثم على التحقيق طبق المرسوم عدد 54 لسنة 2022″.
