قالت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية خلال منتدى حول قانون المالية 2023 نظمته صباح اليوم هيئة الخبراء المحاسبين، “إنّ تونس تحتاجنا جميعا وتنتظر منا تظافر كل الجهود..” .
واشارت نمصية الى أن حكومة نجلاء بودن، تسلمت مهامها في وضع اقتصادي و اجتماعي صعب، خاصة مع الاضطرابات دوليا واقليميا وهذه العوامل كلها أدت الى تدهور المؤسسات العمومية التي أصبحت رهينة الدعم والتحويلات المالية للدولة، و ايضا الى ضعف النمو و الاستثمار.
كما أشارت نمصية الى ان المالية العمومية في وضعية خانقة مع “بلوغ المالية العمومية لوضعية مالية خانقة جراء العبء الكبير لنفقات التصرف، إضافة إلى التخفيضات المتواترة للترقيم السيادي للبلاد التونسية والتي حالت دون تعبئة التمويلات الخارجية، بالقدر المطلوب..”
ومن جهة أخرى اشارت نمصية الى الوضع الاقليمي و العالمي وعلاقته بالازمة التونسية خاصة وأن الحرب الأوكرانية الروسية، خلقت أزمة عالمية فاقت تداعياتها السلبية كل المستويات ومن نتائجها الارتفاع غير المسبوق لنسبة التضخم في كل بلدان العالم، إلى جانب ارتفاع اسعار المواد الاساسية الموردة.
كما شددت نمصية على انه”حان الوقت لتنفيذ الاصلاحات الكبرى، للقضاء على الاسباب العميقة التي ادت إلى تدهور الوضع..وفي هذا السياق قامت الحكومة بصياغة مشروع اصلاحات شمولي يحمي الفئات الهشة ويشجع الاستثمار ويخلق الثروة ويكرس مبدأ الانصاف” على حد تعبيرها
وفي مسألة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أكدت سهام البوغديري نمصية أنّ دقة المرحلة تتطلب اصلاحات كبرى مشيرة الى أنّ برنامج الاصلاح الذي قدمته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي كفيل باخراج تونس من الأزمة، واسترجاعها للتوازنات المالية و لنسق النمو..
